شبكة مراسلين
في ضوء القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، تبحث حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية مرسوماً جديداً لتمديد “الأمر 8” الذي يتيح تجنيد جنود الاحتياط. هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات الجيش من القوى البشرية.
الحكومة ذكرت أنه “على غرار عام 2024، عام 2025 أيضاً من المتوقع أن يكون عام حرب”. وأوضحت أن “ساحات الحرب المختلفة، حتى وإن تحدد فيها وقف إطلاق نار، غير مستقرة”. لذلك تقترح الحكومة تمديد تجنيد جنود الاحتياط لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
المرسوم الجديد الذي ستبت فيه الحكومة سيستمر حتى نهاية مايو، ويتعلق بـ400 ألف جندي إسرائيلي.
سيسمح المرسوم باستمرار خدمة جنود الاحتياط الموجودين حالياً في الخدمة، كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال الجنود الحاليين لفترات انتعاش.
بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الحكومة المصادقة على الأموال الائتلافية. وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبيف أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة نتنياهو، يتهمه فيها بـ”خرق الاتفاقيات الائتلافية”. غولدكنوبيف ذكر أنه في 23 فبراير تم الاتفاق بين وزير المالية ورؤساء الكتلتين الحريديتين على تخصيص نحو مليار شيكل للمؤسسات التوراتية و60 مليون شيكل للمؤسسات العامة. ولكن هذا لم يظهر في مقترح الميزانية المقدّم للحكومة.
