هناء السيّد- مُراسلين
أفادت منظمة “عدالة” أن مُحاميها تمكنوا من لقاء 331 مشاركًا على متن أسطول الصمُود العالمي في ميناء أشدود، حيث يخضعون حاليًا لجلسات استماعٍ أمام سُلطات الهجرة الإسرائيلية.
وذكرت المنظمة أنَّ بعض المُشاركين قد تمَّ التعامل معهم دونَ التحصل على استشارة قانونية من محامي “عدالة”، بعدما مُنع المُحامون في البداية من الوصُول.
وأوضحت “عدالة” أن هذهِ الإجراءات تأتي بعد سحب الأسطول قسرًا في المياه الدولية من قبل سلطات الاحتلال، وهو ما يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة أن الأسطول كان في مهمة سلمية لكسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة.
وبحسب المنظمة، بعد اختطاف المشاركين، تم إجبارهم على الركُوع وأيديهم مُكبلة بأربطة بلاستيكية لأكثر من خمس ساعات في محاولة للضغط عليهم.
وذكرت “عدالة” أنَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصل إلى الميناء في خطوة تهدفُ إلى إذلالهم، في وقتٍ كانَ يعرض فيه الاحتلال المشاركين بطريقة مهينة، ويقوم بتشويه صورتهم إعلاميًا، متهمًا إياهم زورًا بالإرهاب.
وأكدت المنظمة أن عملية الاعتراض غير قانونية من بدايتها إلى نهايتها، مشيرة إلى أن الحصار المفروض على غزة هو أيضًا غير قانوني ويُعد عقابًا جماعيًا.
ووفقًا للمنظمة، فقد تم انتهاك حقوق المشاركين في الأسطول بشكلٍ ممنهج، حيث تم حرمانهم من المياه، والحمام، والأدوية، فضلًا عن منعهم من الوصول إلى محامٍ لإيقافِ ممارسات الانتهاك لحقوقهم الأساسية.
وفي سياقٍ متصل، كشف المحامون عن معاناتهم للوصول إلى الميناء، حيث اضطروا للانتظار نحو تسع ساعات، قبل أن يتم السماح لهم أخيرًا بالوصول إلى المشاركين، بعد ذلك، تم نقل المشاركين إلى سجن “كتسيعوت” في النقب، حيث بدأت جلسات المحاكمة الخاصة دون إشعار مسبق للفريق القانوني.
وأكدت “عدالة” مواصلة جهودها القانونية لضمان معرفة مصير المشاركين في الأسطول، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم، مضيفة أنها تتابع تقديم الدعم القانوني والمساندة لكل المشاركين، مطالبة بإعادة ممتلكاتهم الشخصية وإمدادات المساعدات الإنسانية.
