«مشروع نيمبوس» “جوجل” وأمازون” يتورطان في دعم الاحتلال
شبكة مراسلين
منذ أحداث السابع من أكتوبر أثيرت العديد من التساؤلات حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال الدعم التقني أو حجب المحتوى الفلسطيني لصالح تعزيز الرواية الإسرائيلية.
ورغم أن معظم هذه الشركات تواجه اتهامات بالتعاون والتواطؤ مع الاحتلال، تظل “جوجل” في الصدارة، وذلك بسبب توقيعها عقدًا مشتركًا مع “أمازون” لتقديم خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للحكومة الإسرائيلية عبر مشروع «نيمبوس».
وقد أثار هذا المشروع موجة من الانتقادات منذ الإعلان عنه، سواء من داخل هذه الشركات أو بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، نظرًا للمخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا لدعم عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
“جوجل” تواجه الانتقادات بشأن صفقة نيمبوس
عند مواجهة الانتقادات المتعلقة بصفقة نيمبوس، حاولت “جوجل” مرارًا طمأنة الجمهور، مؤكدة أن العقد يخضع لشروط الاستخدام العامة التي تحظر أي استخدامات تنتهك الحقوق القانونية للأفراد أو تؤدي إلى الأذى الجسدي أو الوفاة.
ومع ذلك، كشفت وثائق داخلية حصل عليها موقع “ذي إنترسبت” أن الصفقة مع الحكومة الإسرائيلية لا تعتمد على الشروط العامة، بل على “شروط معدلة” تم التفاوض عليها خصيصًا بين جوجل والحكومة الإسرائيلية، مما يثير التساؤلات حول مدى التزام هذا العقد بالمبادئ العامة التي تروج لها الشركة.
تبلغ قيمة العقد 1.2 مليار دولار، ويتقاسمه عملاقا التكنولوجيا “جوجل” و”أمازون”، ويهدف إلى تزويد إسرائيل بأدوات حوسبة سحابية متقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ولكن ما يثير القلق هو أن هذه الأدوات قد تُستخدم لدعم الأنشطة العسكرية، خاصة بعد إعلان وزارة المالية الإسرائيلية في 2021 أن المشروع سيساهم في تعزيز قدرات “المؤسسة الدفاعية” الإسرائيلية.
“جوجل” و”أمازون” بين طمأنة الجمهور، والتزام الصمت
بينما التزمت “أمازون” الصمت إلى حد كبير إزاء الانتقادات الداخلية والنشاط الحقوقي الخارجي، سعت “جوجل” إلى تهدئة المخاوف بشأن الطبيعة العسكرية لمشروع نيمبوس.
وأكدت الشركة أن العقد يهدف إلى خدمة الوزارات الحكومية الإسرائيلية في مجال الحوسبة السحابية، وليس للتعامل مع المعلومات العسكرية الحساسة.
لكن رسائل بريد إلكتروني داخلية تعود إلى ديسمبر 2020 كشفت أن “جوجل” كانت على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذا المشروع.
في إحدى الرسائل، أشار المحامي في الشركة، إدوارد دو بولي، إلى أنه في حال فوز “جوجل” بالعقد، ستكون الشركة ملزمة بقبول شروط غير قابلة للتفاوض، تصب في مصلحة الحكومة الإسرائيلية. كما حذر من أن “جوجل” قد تواجه صعوبة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإسرائيلية، حتى في حال حدوث انتهاكات للعقد.
“جوجل” تواجه تناقضات في التزاماتها بشأن صفقة نيمبوس
رغم التصريحات المتكررة من “جوجل” حول التزامها بشروط الخدمة العامة، تكشف وثائق العقد الإسرائيلي أن هذه الشروط لا تنطبق على المشروع. بدلاً من ذلك، تم اعتماد “شروط معدلة للخدمة” تنطبق خصيصًا على الصفقة، مما يمنح الحكومة الإسرائيلية حرية استخدام خدمات الحوسبة السحابية المقدمة دون قيود تذكر.
وفقًا للوثائق، يحق للحكومة الإسرائيلية تعديل شروط العقد من جانب واحد، مما يعزز المخاوف من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في أنشطة عسكرية أو استخباراتية.
ورغم تأكيد مسؤولي “جوجل” على أن نيمبوس لا يتضمن معلومات عسكرية حساسة أو سرية، تشير الوثائق الحكومية الإسرائيلية إلى أن أي خدمة مقدمة بموجب هذا العقد يمكن استخدامها لأي غرض تختاره الحكومة، بما في ذلك الأنظمة الحساسة.
عواقب محتملة لصفقة نيمبوس على “جوجل”
إذا كانت لشركة “جوجل” قدرة محدودة على التحكم في كيفية استخدام التكنولوجيا في مشروع نيمبوس، فقد تواجه الشركة عواقب تتجاوز مجرد الانتقادات العامة أو المعارضة الداخلية.
في أكتوبر الماضي، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى تقديم معلومات حول دور الشركات الخاصة في “ارتكاب جرائم دولية” مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري. وقد أُشير إلى أن مشروع نيمبوس قد يكون من الأنشطة التي تتطلب التحقيق، نظرًا لتداعياته المحتملة على حقوق الإنسان.
في هذا السياق، أصدر “مركز القانون المناهض للإلغاء”، وهو مؤسسة حقوقية مقرها ولاية بنسلفانيا الأميركية، بيانًا أكد فيه أن تقديم “جوجل” و”أمازون” خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للحكومة الإسرائيلية عبر مشروع نيمبوس ينتهك الالتزامات المعلنة للشركتين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشارت المحامية ساداف دوست، الممثلة عن المركز، إلى أن عقد نيمبوس يتضمن بندًا يمنح المسؤولين الإسرائيليين الحق في تعديل شروط الاستخدام بشكل غير معلن للجمهور، مما يزيد من تعقيد المساءلة القانونية.
