علي زم – مراسلين
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الجمعة، أنّ بلاده ستعيد فرض العقوبات على إيران بسبب المخاوف المتعلقة بعدم التزام طهران بتعهداتها النووية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران تأتي نتيجة إخلال طهران ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي وقّعت عام 2015، مشيراً إلى أنّ العقوبات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 18 أكتوبر.
وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعادت أيضاً فرض العقوبات الأممية على إيران، مستندةً إلى ما وصفته بانتهاكات طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
كما كانت أستراليا قد اتهمت في شهر أغسطس إيران بتدبير هجومين معاديين لليهود في مدينتي سيدني وملبورن، ومنحت السفير الإيراني مهلة سبعة أيام لمغادرة أراضيها.
وأوضح بيان وزارة الخارجية النيوزيلندية أنّ العقوبات تشمل طيفاً واسعاً من القيود، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع ذات الاستخدام النووي والعسكري، كما شدّد البيان على ضرورة توخّي الحذر من جانب المواطنين النيوزيلنديين عند التعامل مع إيران.
وقال بيترز في تصريحاته: «إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس القلق العميق للمجتمع الدولي بشأن عدم التزام إيران بتعهداتها النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم التي لا يمكن تبريرها. نحن نحث إيران بشدة على العودة إلى طاولة المفاوضات».
وأضاف: «نيوزيلندا كانت دائماً من الداعمين للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية من أي جهة كانت. نحن ندعو إيران بقوة إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى العملية التفاوضية».
وأشار بيترز إلى أنّ الحكومة النيوزيلندية ستطلق قريباً برنامج تسجيل إلزامي للمواطنين النيوزيلنديين الراغبين في ممارسة التجارة مع إيران، موضحاً أنّ هذا النظام سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من فبراير عام 2026.
