محمد سمير طحان – مراسلين
طلبت الحكومة الإثيوبية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من القوى الكبرى التوسط لإيجاد حل سلمي مع إريتريا يتيح لها الوصول إلى البحر الأحمر، في ظل تزايد حدة التوتر بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال جلسة للبرلمان أمس الثلاثاء، إن بلاده لا تنوي خوض نزاع عسكري مع إريتريا، مؤكداً قناعته بإمكانية حل القضية عبر الحوار. وشدد على أن مطلب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري يعد “حقاً تاريخياً واقتصادياً لا يمكن التراجع عنه”.
وأوضح آبي أحمد أنه أجرى مشاورات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحادين الأفريقي والأوروبي، مشيراً إلى أن بلاده تقترح فتح طريق إلى ميناء عصب الإريتري مقابل تقديم إمدادات بالكهرباء، إلا أن العروض قوبلت بالرفض.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل قوة بحرية إثيوبية قبل خمسة أعوام يجسد إيمان الحكومة بأهمية هذا الهدف، داعياً إلى معالجة الملف سياسياً ودبلوماسياً لتجنب أي تصعيد في المنطقة.
ويأتي الموقف الإثيوبي الجديد في وقت يشهد فيه القرن الأفريقي توتراً متصاعداً، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الحرب الحدودية بين أديس أبابا وأسمرة التي اندلعت بين عامي 1998 و2000، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وتدهورت العلاقات بين البلدين مجدداً منذ عام 2022، بعد انتهاء حرب تيغراي التي شارك فيها الجيش الإريتري إلى جانب القوات الإثيوبية. وفي الأشهر الأخيرة، تبادلت الحكومتان الاتهامات بالتدخل ودعم جماعات مسلحة في المناطق الحدودية.
