تشهد صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر توترًا حادًا بعد أن أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلغاء زيارته المقررة إلى تل أبيب، في أعقاب رفض إسرائيل مؤقتًا منح ترخيص لتصدير الغاز من حقل لفياثان إلى القاهرة.
وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن قرار التأجيل جاء حفاظًا على مصالح السوق المحلي، قائلاً:
“نتعرض لضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية للموافقة على الصفقة، لكننا نصرّ على أن تبقى أسعار الغاز للسوق الإسرائيلي عند مستوى تنافسي.”
الصفقة، التي تُقدّر قيمتها بـ 35 مليار دولار، تنص على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب (BCM) من الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة، وهي واحدة من أضخم صفقات الطاقة في تاريخ إسرائيل. إلا أن قرار التجميد الأخير ألقى بظلاله على المشروع، الذي كان من المفترض أن يتضمن بناء أنبوب جديد عبر منطقة نيتسانا لربط الحقول الإسرائيلية بشبكة الغاز المصرية.
🟣 ضغوط أمريكية وتدخل نتنياهو
مصادر إسرائيلية كشفت أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع الملف شخصيًا، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة للإسراع بالموافقة على التصدير، نظراً لأهمية المشروع في دعم إمدادات الطاقة الإقليمية بعد الحرب في أوكرانيا وتقليص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.
🔹 خلفية اقتصادية متوترة
تأتي الأزمة الحالية بالتزامن مع انهيار صفقة أخرى بين حقل تمار وشركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد فشل الشركاء في التوصل إلى تسعيرة موحدة، ما أدى إلى لجوء الأطراف إلى التحكيم في لندن. وتشير التقديرات إلى أن أي تعديل في أسعار الغاز المحلي قد ينعكس مباشرة على تعرفة الكهرباء للمستهلكين الإسرائيليين.
🟢 موقف وزارة الطاقة الإسرائيلية
وزارة الطاقة أوضحت أنها لن تمنح إذن التصدير قبل ضمان “أسعار عادلة” في السوق الداخلي، معتبرة أن تصدير الغاز بكميات كبيرة دون توازن قد يرفع الأسعار محليًا ويضر بالأمن الطاقوي الإسرائيلي.
وبذلك، تبقى صفقة الغاز العملاقة مع مصر — التي كانت تُعتبر نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة — معلقة حتى إشعار آخر، وسط شد وجذب بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة حول أولويات السياسة والسوق.
📸 (صورة: منصة استخراج الغاز من حقل لفياثان في البحر المتوسط – أرشيف)
