علي زم – مراسلين
قدمت الولايات المتحدة، مساء يوم الاثنين، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يتناول آلية إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة. وبموجب المشروع، ستحصل واشنطن والدول المشاركة في الخطة على صلاحيات واسعة لإدارة القطاع وضمان أمنه حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة عند الحاجة.
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء “قوة دولية مؤقتة لتثبيت الاستقرار” (ISF) في قطاع غزة، تكون مهمتها لمدة عامين، بهدف إحلال الأمن في القطاع وإعادة النظام إليه.
ويقترح المشروع أن يتم نشر هذه القوة متعددة الجنسيات في غزة بحلول يناير 2026 على أبعد تقدير.
ويؤكد المشروع أن هذه القوات ستعمل تحت قيادة موحدة، بالتنسيق والتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوات شرطة فلسطينية تم تدريبها حديثاً واعتمادها، لتأمين الحدود وضمان الأمن الداخلي في القطاع.
ويبدو أن مهمة هذه القوة ستشمل أيضاً نزع سلاح حركة حماس، إذ ينص المشروع على أن القوة الدولية “ستضمن عملية نزع الطابع العسكري عن قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية أو الإرهابية أو الهجومية، إضافة إلى الإزالة الدائمة لأسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية”، بهدف “تثبيت البيئة الأمنية في غزة”.
ويعد نزع السلاح في غزة أحد المطالب الرئيسية لإسرائيل بشأن مستقبل القطاع.
وتتضمن مهام القوة متعددة الجنسيات كذلك حماية المدنيين ودعم العمليات الإنسانية وتقديم التدريب والمساعدة للشرطة الفلسطينية والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين ممرات إنسانية آمنة.
كما يمنح المشروع القوات الإسرائيلية حق تنفيذ “مهام إضافية ضرورية لدعم اتفاق غزة” والمساعدة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.
ووفقاً لمشروع القرار، تستمر هذه المهمة حتى نهاية عام 2027، على أن يتطلب أي تمديد أو تعديل لمهلة التفويض التشاور مع إسرائيل ومصر ومجلس الأمن.
ويتضمن المشروع أيضاً منح صلاحيات إضافية لبعثة السلام المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف “تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية”. ومن المقرر أن تضع هذه الحكومة “الأطر التنظيمية وتحدد الميزانية اللازمة لتنمية غزة ضمن خطة شاملة”، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتقديمه بصورة مرضية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصدر مطلع على المفاوضات الخاصة بمشروع القرار، أن واشنطن تعتزم تقديم المشروع رسمياً إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، على أن يُجرى التصويت عليه على الأرجح في مطلع الأسبوع القادم.
وأكد المصدر أن الإدارة الأمريكية تعتبر وجود القوات الإسرائيلية في غزة أمراً حيوياً لضمان الاستقرار بعد أشهر من القتال، مضيفاً: “واشنطن تريد التحرك بسرعة، وتأمل في تشكيل هذه القوة قبل نهاية العام الجاري”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن المسؤولين الإسرائيليين الذين تعاونوا بشكل وثيق مع نظرائهم الأمريكيين في إعداد المشروع، يرون أن الصيغة النهائية تتماشى إلى حد كبير مع المواقف الإسرائيلية.
ويُلاحظ أن مشروع القرار لا يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن القوة الدولية المقترحة لن تتمتع بالإطار القانوني ذاته الذي تتمتع به قوات “اليونيفيل” في لبنان، وبالتالي ستعمل ضمن تفويض مختلف.
ولا تزال المفاوضات الدبلوماسية حول مستقبل إدارة غزة جارية، ويُعد هذا المقترح حتى الآن أبرز مبادرة دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع ورسم ملامح منظومته الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب.
