سعيد محمد- مراسلين
كاتانزارو – إيطاليا
شهدت جامعة Magna Graecia في كاتانزارو خلال الأيام الماضية موجةً من الجدل السياسي والإعلامي عقب افتتاح ما وُصف بأنه أول “مركز صلاة” أو “مسجد” داخل حرم جامعي إيطالي، قبل أن تعلن أوساط قريبة من حزب الليغا عن “إزالة” أو “تفريغ” هذا الفضاء بعد استجواب برلماني واحتدام السجالات داخل الأوساط السياسية.
في 27 أكتوبر 2025 افتتحت الجامعة فضاءً مخصّصاً للصلاة عقب اتفاق مع جمعيّة إسلامية محلية (Dar Assalam OdV) تقدّم خدمات لطلاب ومسؤولي الجامعة والمستشفى الجامعي المجاور.
الخطوة جاءت – بحسب إدارة الجامعة – استجابة لحاجة “واقعية وشعورية” لعدد من الطلاب والموظفين المسلمين الذين يفتقرون إلى مكان داخل الحرم لممارسة شعائرهم الأساسية.
لكن الافتتاح أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً من نواب حزب الليغا الذين اعتبروا الخطوة “مؤشراً خطيراً على محاولة أسلمة غير مباشرة للمؤسسات التعليمية”. وأعلن النائب روسّانو ساسو (Lega) نيته تقديم استجواب رسمي لوزيرة التعليم العالي حول شرعية المبادرة وطبيعتها.
بعد الجدل الذي تبع الافتتاح، أفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب الليغا أعلن أنّ “المسجد قد أُزيل” عقب الضغوط السياسية، ونشر صوراً تُظهر الغرف التي كانت مخصّصة للصلاة وقد تم تفريغها من محتوياتها.
وزيرة الجامعة والتعليم العالي آنا ماريا بيرنيني نفت أن يكون الفضاء “مسجداً” بالمعنى التقليدي، مؤكدة أنه لا يوجد فيه إمام ولا خطب ولا نشاط دعوي، وأنه مجرد مكان هادئ للعبادة الفردية، وليس مركزاً للتبشير أو لتنظيم تجمعات كبيرة كخطبة الجمعة.
وأضافت أن الوزارة تراقب استخدام المكان لضمان عدم تحويله إلى منشأة دينية ذات طابع مؤسسي.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن تخصيص هذا الفضاء جاء “تلبية لاحتياجات جزء من مجتمع الجامعة”، مشيراً إلى أن الجامعة تضم طلاباً من جنسيات وثقافات متعددة، وأن توفير هذا النوع من الخدمات لا يمسّ الطابع الأكاديمي للمؤسسة.
الليغا وصفت الفضاء بأنه “انزلاق يُهدّد هوية المؤسسات التعليمية الإيطالية”، معتبرة أن الجامعة لا ينبغي أن تضم مرافق عبادة دينية مستقرة.
في المقابل، رأى محللون أن رد الفعل السياسي “مبالغ فيه”، وأن القضية كشفت غياب نقاش مؤسسي حول كيفية مراعاة التنوع الديني داخل الجامعات.
قانونياً، أشير إلى أن الدستور الإيطالي يكفل حرية المعتقد، لكنه لا يُلزم المؤسسات العامة بتوفير أماكن مخصصة لإقامة شعائر دينية منظمة.
بحسب المتابعات الإعلامية، لم تُصدر الجامعة قراراً رسمياً بإلغاء الاتفاق، بل جرى تفريغ المكان فعلياً، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها نتيجة ضغوط سياسية أكثر من كونها قراراً مؤسسياً كاملاً.
كما أكدت الوزارة استمرار المتابعة لضمان عدم استخدام الموقع كمسجد دائم ذي نشاط جماعي.
قضية “مسجد جامعة كاتانزارو” أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديمًا حول إدارة التنوع الديني داخل الجامعات الإيطالية، خصوصاً مع ازدياد الطلاب الأجانب. وتبرز عدة تساؤلات:
ما الحدود بين “مكان بسيط للعبادة” و“مسجد” داخل مؤسسة تعليمية؟
هل يشكل هذا القرار سابقة ستؤثر على جامعات أخرى؟
وكيف يمكن الموازنة بين حرية العبادة والحفاظ على الطابع الأكاديمي والطبيعة المدنية للمؤسسات التعليمية؟
ورغم إغلاق الفضاء فعلياً، إلا أن الجدل الذي أثاره قد يستمر طويلاً، مع حاجة واضحة لنقاش وطني حول كيفية إدارة التعددية الدينية داخل الجامعات الإيطالية.
