علي زم – مراسلين
صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الاثنين 17 نوفمبر على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بغزة؛ وهو مقترح يهدف إلى تشكيل قوة دولية لتثبيت الأوضاع في القطاع ورسم مسار محتمل نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان السؤال الأبرز قبيل التصويت: هل ستستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي؟
وبعد نحو أسبوعين من المفاوضات حول النص، فاجأت موسكو الأعضاء يوم الخميس عندما وزّعت مشروعاً بديلاً يحذف البند المتعلّق بـ«الهيئة الانتقالية» التي يرأسها دونالد ترامب، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتشكيل قوة دولية تتولى مهمة حفظ الأمن في غزة.
وقد اعتُبرت جلسة التصويت خطوة حاسمة بالنسبة للهدنة الهشّة الحالية ولتحديد مستقبل غزة بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس. وأكدت دول عربية وإسلامية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات ضمن مهمة دولية، أن مشاركتها مرهونة بتفويض صريح من مجلس الأمن.
وكان بعض دبلوماسيي المجلس قد أعربوا سابقاً عن أملهم في أن تمتنع روسيا والصين عن التصويت بدلاً من استخدام الفيتو، نظراً لعلاقاتهما الوثيقة مع ثماني دول إسلامية وقّعت بيان دعم للمشروع الأمريكي. وقد تحقق ذلك بالفعل، إذ امتنعت بكين وموسكو — وكلاهما يملك حق النقض — عن التصويت، فيما صوّت 13 عضواً لمصلحة القرار من دون أي اعتراض.
ويتضمن المقترح الأمريكي خطة ترامب المؤلفة من 20 بنداً لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تشكيل «هيئة سلام» يرأسها بصفته سلطة انتقالية. كما يجيز إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار حتى نهاية 2027، على أن تتولى مهام تشمل ضمان الأمن وضبط الحدود ونزع سلاح الفصائل.
وبعد اعتراض دول مثل قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا على ضعف النص الأولي في ما يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، عدّلت واشنطن مسودتها. وجاء في النسخة الجديدة أن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتقدّم جهود إعادة إعمار غزة سيفتحان الباب أمام «مسار موثوق» باتجاه قيام دولة فلسطينية.
كما ينص النص على أن الولايات المتحدة ستطلق حواراً بين الإسرائيليين والفلسطينيين لصياغة «أفق سياسي للتعايش السلمي والمستدام» — وهي صياغة أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال الأحد إنه يعارض أي خطوة نحو إقامة «دولة فلسطينية»، معتبراً ذلك «مكافأة لحماس».
وأعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أن ممثلها سيلقي كلمة في جلسة الاثنين، لكنها لم تقدّم موقفاً رسمياً من القرار.
في المقابل، يدعو المشروع الروسي إلى تأكيد أقوى على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ويشدد على وحدة غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ورغم أن البعثة الروسية لم توضّح مسبقاً كيف ستصوّت، فقد قالت في بيان إنها طرحت مقترحها البديل لإعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن وصلاحياته في ضمان السلام والمساءلة الدولية.
ويتطلب المشروع من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات لتنفيذ خطة ترامب ذات البنود العشرين، بما في ذلك نشر قوة دولية.
ويؤكد الجانب الروسي أن نصه لا يتعارض مع المبادرة الأمريكية، بل يثمّن جهود الوسطاء — وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا — التي أسفرت عن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.
