ممدوح ساتي -مراسلين
السودان – في خطوة تحمل دلالات سياسية حادّة تجاه الصراع السوداني، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على عبد الرحيم دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، متّهماً إيّاه بالمسؤولية عن «انتهاكات جسيمة ومنهجية» ارتُكبت بحق المدنيين طوال فترة الحرب. وتشمل العقوبات حظر دخوله دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصوله، في أوضح إشارة إلى أنّ بروكسل قررت الانتقال من مسار الإدانة إلى مرحلة العقاب بالأسماء والقيادات.
قرار يكشف تغيّر ميزان الموقف الدولي
صدر القرار في 20 نوفمبر 2025، وسط تأكيد أوروبي بأن الجرائم المنسوبة لقوات الدعم السريع—من قتل وعنف جنسي وتهجير قسري—قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُنظر لهذا التحرك باعتباره أول استهداف أوروبي مباشر لأحد رؤوس القيادة العليا للدعم السريع، ما يجعله خطوة مفصلية في مسار التعاطي الدولي مع الحرب السودانية.
لماذا الآن؟
التحقيقات والتقارير المتوالية خلال الأشهر الماضية رسخت قناعة دولية بأن ما يجري ليس مجرد فوضى سلاح، بل نمط ممنهج من الاعتداءات:
قرى تُحرق، أسر تُشرَّد، نساء يتعرضن لعنف جنسي بنمط واحد، وحملات تفريغ للمدن بالقوة.
هذا التراكم دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار، مدعوماً بضغط شعبي وحقوقي داخل دوله.
تصاعد الضغط الدولي… والسودان في قلب دائرة العزلة العالمية
العقوبات الأوروبية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة متنامية من خطوات دولية تستهدف مليشيا الدعم السريع:
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكات الذهب والتمويل التي تغذي عمليات المليشيا.
- بريطانيا طالت عقوباتها قيادات ميدانية ومسؤولين عن هجمات ضد المدنيين في دارفور والخرطوم.
- كندا وأستراليا استهدفتا شركات واجهة لعبت دوراً في شراء السلاح ونقل الإمداد عبر الحدود.
وبذلك تتشكل منظومة ضغط دولي متكاملة تهدف إلى خنق مصادر تمويل الدعم السريع ومحاصرة نفوذ قياداته خارجياً.
جرائم لا تغادر الذاكرة
منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب، وثّقت منظمات دولية ومحلية مشاهد تتكرر بفظاعة واحدة:
إعدامات ميدانية، اغتصاب، حصار للأحياء، نهب منظم، وإخلاء مناطق كاملة من سكانها.
وقد وصفت الأمم المتحدة الوضع بأنه أحد أسوأ الانهيارات الإنسانية في العصر الحديث، مؤكدةً أنّ الانتهاكات اتخذت «طابعاً منظماً وليس عشوائياً».
مشهد جديد يتشكّل
استهداف عبد الرحيم دقلو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة الدولية، وقد يجرّ قيادات أخرى إلى دائرة العقوبات وربما إلى مسارات تقصّي وتحقيق جنائي دولي. ومع تقدّم الجيش السوداني في جبهات شمال كردفان ودارفور، يتقاطع الضغط الداخلي مع ضغط خارجي يزداد شدّة، في مشهد يعيد رسم حدود القوى ويغيّر حسابات الحرب.
بهذا القرار، يعلن الاتحاد الأوروبي بوضوح: جرائم الحرب في السودان لن تمرّ بلا حساب، ومليشيا الدعم السريع تدخل رسمياً زمن العزلة الدولية.
