أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء حكماً بإعدام 18 شخصاً بتهم التخابر والتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، وبالحبس لمدة 10 سنوات لمتهمين آخرين، وفقاً لما نُقل.
وقضى الحكم بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، على أن تُنفذ العقوبة في مكان عام، وذلك بحسب وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للجماعة.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمة هدى علي صالح لمدة عشر سنوات. وقد اعتُقل المتهمون، الذين ينتمي معظمهم إلى منظمات أممية، ضمن ما وصفته الجماعة بـ”خلايا التخابر ضمن شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية”.
ولاقت الأحكام الصادرة انتقادات واسعة من ناشطين ومنظمات حقوقية محلية ودولية. واعتبر محامون وحقوقيون أن هذه الأحكام جائرة، وتفتح الباب أمام اعتداءات حقوقية أخرى ضد الأبرياء، وتشكل بداية لفصل أكثر سوءاً في مناطق سيطرة الحوثيين.
مقصلة بعباءة قضاء
وندّد وكيل وزارة العدل التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيصل المجيدي، في منشور على صفحته في فيسبوك، بالحكم واصفاً إياه بـ”مقصلة بعباءة قضاء”، مؤكداً أن ما يجري من محاكمات في صنعاء لا يمتّ للقضاء بصلة. وأوضح في منشوره أن محامي الدفاع نشروا تفاصيل قرار المحكمة، قبل أن يُجبروا على حذفها تحت التهديد.
وأضاف أن المحاكمة، التي انتهت بإصدار الأحكام خلال أيام قليلة ولم تتجاوز أربع جلسات، وفي الخامسة صدر حكم الإعدام، ليست محكمة بل “منصة سلخ” للحقوق والعدالة والأرواح البشرية، حدّ وصفه. واتهم المجيدي المحكمة بالتلاعب في القضية، ومنع المحامين من الاطلاع الكامل على الملف، بل ومنعهم من تصويره، رغم أن مثل هذا الملف يحتاج إلى أشهر لقراءته والرد عليه.
ونشر رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، المحامي والناشط الحقوقي عبدالباسط غازي، منشوراً على صفحته أوضح فيه ملابسات الحكم قبل أن يحذفه لاحقاً، قال فيه: “إن المحكمة أدانت 17 متهماً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، وقضت بإعدامهم رمياً بالرصاص، كما قضت بسجن امرأة عشر سنوات، ورجل ثلاث سنوات، بينما برّأت متهمين اثنين”.
وأضاف قائلاً: “من بين المدانين شخص اعتبرته المحكمة فارّاً من وجه العدالة”، موضحاً تولّيه الدفاع عن بعض المحكومين وتقديمه طعوناً فورية عقب النطق بالأحكام داخل الجلسة. وقال إن القضية نُقلت إلى الشعبة الجزائية للنظر في الاستئناف، معبّراً عن أمله في أن تُسقط شعبة الاستئناف هذه الأحكام الصادرة بحق المتهمين، والتي وصفها بأنها “أحكام تعزيرية وليست مرتبطة بالحد أو القصاص”.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُصدر فيها جماعة الحوثي أحكاماً بالإعدام خلال فترات وجيزة، إذ أعادت الخطوة الحالية إلى الأذهان حادثة مشابهة عام 2021، عندما أعدمت الجماعة تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة بعد محاكمات صورية، بدعوى تورطهم في استهداف رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للجامعة صالح الصماد. وقد قوبلت تلك الحادثة حينها بإدانات محلية ودولية واسعة باعتبارها واحدة من أبشع الانتهاكات المنفذة خارج إطار القانون.
