سارة جودي _ مراسلين
كشفت نيابة الجمهورية الجزائرية لدى القطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، عن تفكيك شبكة إجرامية واسعة تنشط في تهريب المهاجرين عبر البحر، في خطوة تبرز ارتفاع وتيرة نشاط الهجرة غير الشرعية خلال الأعوام الأخيرة. وأسفرت العملية عن إيداع 36 مشتبها الحبس المؤقت بعد تحقيق معقد امتد عبر عدة ولايات، وشمل أنشطة إجرامية متشابكة تتجاوز حدود تهريب البشر
تشير تفاصيل القضية إلى وجود جماعة إجرامية منظمة تضم 47 فردا، كانت تعتمد على قوارب مجهزة بمحركات قوية ووسائل اتصال متطورة لتسهيل عمليات الحرقة نحو السواحل الأوروبية. وتأتي هذه القضية في سياق ارتفاع محاولات الهجرة غير الشرعية عبر غرب المتوسط، حيث تسجل المصالح المختصة سنويا مئات العمليات، بعضها ينتهي بمآس. ويمثل تفكيك مثل هذه الشبكات ركيزة أساسية في الحد من الظاهرة، باعتبارها المستفيد الأول من اتساع رغبة الشباب في الهجرة بأي ثمن.
لم تقتصر أنشطة الشبكة على تنظيم الرحلات السرية، بل شملت أيضا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء شركات وهمية مختصة في بيع وكراء السيارات الفاخرة لغرض تبييض الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة. كما تشير التحقيقات إلى تورط موظفين عموميين ساعدوا أفراد الشبكة على ارتكاب الجرائم، ما يعكس تعقيد البنية التي كانت تعمل بها هذه العصابة.
وجاء التحقيق الابتدائي الذي قادته المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ليكشف حجم الإمكانيات التي توفرت للشبكة. فقد تم توقيف 36 شخصا، في حين بقي 7 في حالة فرار، مع وجود 4 مشتبه فيهم آخرين داخل المؤسسة العقابية بسبب تورطهم سابقا في قضايا مماثلة. وأسفرت العملية عن حجز 4 قوارب سريعة، و22 سيارة فاخرة، ودراجتين ناريتين، إضافة إلى سلاح ناري مع 61 خرطوشة حية، ومبلغ مالي يفوق 28.4 مليون دينار، ما يعكس الطابع الاحترافي لأنشطة الشبكة.
وفي 26 نوفمبر 2025، عرض جميع الموقوفين على القطب القضائي المتخصص، حيث تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تشمل تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، والاتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال، وإساءة استغلال الوظيفة، وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. وتندرج هذه التهم تحت المواد 303 مكرر 30 و303 مكرر 32 و389 مكرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قوانين مكافحة المخدرات ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا التفكيك ليضاف إلى سلسلة من العمليات الأمنية التي استهدفت شبكات الحرقة خلال الأشهر الماضية، في ظل سعي السلطات الجزائرية إلى الحد من الظاهرة عبر محاربة هذه المجموعات وتقويض شبكاتها المالية واللوجستية. في محاولة لحماية الشباب الذين يقعون فريسة وعود كاذبة تقودهم إلى مصير مجهول في عرض البحر. وفي ختام الإجراءات، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت، في انتظار استكمال مسار التحقيق القضائي.
