فضل السيد محمد إبراهيم- مراسلين
كوتونو – شهدت جمهورية بنين توتراً واسعاً بعد إعلان السلطات إحباط محاولة انقلابية استهدفت الإطاحة بالرئيس باتريس تالون، في تطور غير معتاد في بلد يتمتع باستقرار سياسي منذ عقود.
وأكدت مصادر حكومية في كوتونو أن نيجيريا قدّمت دعماً أمنياً طارئاً لبنين استجابة لطلب رسمي، في وقت قالت فيه مصادر غربية إن باريس شاركت في توفير معلومات استخباراتية مكّنت السلطات من تحديد تحركات قادة المحاولة. ولم تعلن حكومتا نيجيريا أو فرنسا تفاصيل العمليات، وسط غياب تأكيدات مستقلة حول نطاق التدخل العسكري.
وأعلنت بنين توقيف عدد من الضباط والعسكريين على خلفية الأحداث، بينما لم تصدر السلطات قائمة رسمية بأعداد المتهمين أو رتبهم.
ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه حساسيات المنطقة بعد سلسلة انقلابات شهدتها دول غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، ما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى إدانة المحاولة والدعوة إلى نشر وحدات من القوة الاحتياطية دعماً لبنين.
خلفية سياسية وانتخابية
تزامنت المحاولة الانقلابية مع تصاعد الخلافات السياسية قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2026، وبعد إقرار دستور جديد أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد، خاصة فيما يتعلق بزيادة مدة الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات وإنشاء مجلس شيوخ لأول مرة.
ورفضت المحكمة الدستورية لاحقاً ترشيح أحد أبرز وجوه المعارضة، في خطوة اعتبرتها جماعات معارضة جزءاً من التضييق السياسي، بينما يدافع الائتلاف الحاكم عن الإصلاحات بوصفها “تحديثاً ضرورياً” لمنظومة الحكم.
ضغوط أمنية في الشمال
يرى باحثون في الشأن الإفريقي أن التدهور الأمني في شمال البلاد على خلفية تمدد الجماعات المسلحة القادمة من منطقة الساحل قد ساهم في خلق بيئة قابلة للاضطراب داخل المؤسسة العسكرية. وتعد بنين واحدة من أكثر دول الساحل الأطلسي تعرضاً للهجمات خلال العامين الماضيين.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول أثر هذه التطورات على العملية الانتخابية المقبلة، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد نحو نمط عدم الاستقرار الذي ضرب عدداً من جيرانها خلال السنوات الأخيرة.
