عثمان ديباسي_ مراسلين
أقدمت قوات الأمن في غينيا بيساو، صباح اليوم الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الأول)، على إغلاق دار الحقوق، التي تحتضن مقر الرابطة الغينية لحقوق الإنسان وعددًا من منظمات المجتمع المدني المتحالفة معها، وقامت بطرد جميع الموظفين من المبنى.
وأفادت مصادر مطلعة أن العملية نُفِّذت على يد عنصرين من أجهزة إنفاذ القانون، ادّعيا أنهما ينفذان أمرًا صادرًا عن مركز شرطة النظام العام الأول، دون تقديم توضيحات رسمية إضافية.
ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات قليلة من حادثة خطيرة تمثلت في اقتحام مجموعة من المسلحين لمبنى دار الحقوق، حيث اعتدوا على فنيين اثنين تابعين للرابطة الغينية لحقوق الإنسان، وذلك عقب وقفة احتجاجية سلمية كانت قد نظمتها الرابطة.
وهدفت الوقفة الاحتجاجية إلى المطالبة بالإفراج عن عدد من السياسيين والعسكريين المحتجزين لدى السلطات الانتقالية الحالية، في سياق تصاعد التوترات السياسية والحقوقية في البلاد.
ويثير هذا التطور مخاوف واسعة في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية بشأن أوضاع الحريات العامة، وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في غينيا بيساو.
