وصلت طائرتان تقلان مئات الأسرى من اليمنيين والحوثيين، لمطار عدن وصنعاء، في إطار الاتفاقية السعودية مع الحوثيين لتبادل الأسرى بين الجانبين والحكومة اليمنية، وتشمل الاتفاقية طرفَي النزاع كما تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعاً للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على سكة الحل.
وكان وفد سعودي غادر صنعاء بعد محادثات مع الحوثيين للتوصل إلى تفاهم “مبدئي” حول هدنة في البلاد وعقد جولة أخرى من المحادثات.
وتوصل الحوثيون والحكومة اليمنية خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً .
ونقلت “رويترز” عن مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان إقلاع أول طائرة من صنعاء، وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باتجاه عدن (جنوب)، وأضافت في وقت لاحق “بعد وقت قصير، أقلعت طائرة” تقلّ أسرى من الحوثيين “من مطار عدن”، وتتخذ الحكومة من عدن مقراً موقتاً لها.
وستقلع طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء، الجمعة أيضاً، وطائرة أخرى من عدن (جنوب)، وسيبلغ عدد الأسرى الإجمالي الذين ستنقلهم الطائرات الأربع اليوم نحو 320 سجيناً.
وأفادت الحكومة اليمنية بأنه سيفرج عن 72 من أسراها، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الجمعة، وسيصل هؤلاء إلى عدن قادمين من صنعاء، فيما ذكر مسؤول حوثي أن عملية الإفراج ستشمل 250 من أسرى الحوثيين سيعودون إلى صنعاء آتين من عدن.
تبادل أسرى
وبرعاية سعودية توصل الحوثيون والحكومة اليمنية، خلال مفاوضات انعقدت في برن، الشهر الماضي، إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، وبموجب الاتفاق، يفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.
وستجري عملية التبادل على مدار ثلاثة أيام، وتشمل صنعاء والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) وعدن في اليمن، والرياض وأبها (جنوب) في السعودية.
وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت، في أكتوبر 2020، تمّ “إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيراً وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم”، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى السبت الماضي، وصول 13 أسيراً إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق، وتمّ التوصل الى اتفاق على التبادل، بعد أيام، على إعلان السعودية وإيران توصلهما، الشهر الماضي، إلى اتفاق على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.
ورأى المحلل السياسي اليمني هشام العميسي أن عملية التبادل “خطوة مهمة لبناء الثقة، الأمر الذي قد يعزّز عملية السلام ويمهّد الطريق نحو المصالحة”، مضيفاً “لكننا بحاجة إلى مواصلة هذه التبادلات، والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى مواصلة جهود خفض التصعيد”.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان “آمل في أن تنعكس هذه الروح في الجهود الجارية للدفع بحل سياسي شامل”.
مصالحة برعاية سعودية
وأجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات مع الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع.
وبحسب مصادر حكومية يمنية، وافق أعضاء مجلس الرئاسة اليمني أخيراً على تصوّر سعودي بشأن حل النزاع بعد مباحثات سعودية – حوثية برعاية عُمانية استمرت شهرين في مسقط.
وبحسب صحيفة”اندبندنت” يقوم التصوّر السعودي، على الموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي ستستمر سنتين يتم خلالها التفاوض حول الحل النهائي بين كل الأطراف، وتتضمن المرحلة الأولى إجراءات لبناء الثقة وأهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كل المناطق وبينها مناطق سيطرة الحوثيين وفتح الطرق المغلقة والمطار.
وتوصل طرفا النزاع، العام الماضي، إلى هدنة في الثاني من أبريل، بوساطة من الأمم المتحدة انتهت مفاعليها في أكتوبر.
وبحسب مسؤول حوثي، غادر الوفد السعودي صنعاء مساء أمس الخميس، بعد أن تمّ التوصل الى اتفاق مبدئي “على هدنة قد يتمّ الإعلان عنها لاحقاً إذا تم التوافق حولها بشكل نهائي”، وأضاف أن “هناك اتفاقاً على عقد جولة أخرى من المحادثات لبحث نقاط الاختلاف”.
وأكد مصدر حكومي مطلع على المحادثات هذه المعلومات، فيما قال مصدر في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين إن الوفد السعودي “سيحمل شروطاً لنقلها إلى القيادات السعودية”، وكتب المسؤول الحوثي محمد علي الحوثي على “تويتر”، “قالوا أجواء ايجابية، وموعد لجولة أخرى”.
وقُتل في النزاع مئات الآلاف من الأشخاص لأسباب مباشرة وغير مباشرة، فيما نزح 4.5 مليون شخص داخلياً، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وتظهر انعكاسات التقارب السعودي – الإيراني في ملفات إقليمية أخرى، بينها الملف السوري الذي تدعم فيه طهران الحكومة السورية، بينما دعمت السعودية خلال سنوات النزاع المتواصل منذ 2011 المعارضة السورية.
وبدأ النزاع اليمني في 2014، وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة صنعاء، وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري، في الحرب لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
