أفادت وسائل إعلام محلية في مصر، بأن مباحثات بين الحكومتين المصرية والتركية، حول إمكانية التبادل التجاري بين البلدين بالعملة المحلية (الجنيه والليرة)، إلا أنها أكدت أن إتمام هذا الاتفاق سيحتاج عامين على الأقل.
وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة المصرية، إن التبادل التجاري مع تركيا، شهد زيادة قوية خلال الفترة الماضية، مع تحسن العلاقات بين البلدين، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين لأكثر من سبعة مليار دولار.
وذكرت المصادر، أن التبادل التجاري بالعملة المحلية بين البلدين، مصر وتركيا، يتطلب مفاوضات على مستوى القطاع الدبلوماسي، ثم موافقة البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي وإصدار التراخيص والضمانات اللازمة.
وذكرت المصادر أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا بالليرة التركية والجنيه المصري، يحتاج لشبكة ونظام مدفوعات جديد بين البلدين، وهذا يتطلب مدة طويلة من العمل لدى المركزي المصري ونظيره التركي، وأيضا دعم سياسي قوي.
وكشفت، أنه في حال تبين صناع السياسة في البلدين أهمية التعامل بالعملات المحلية بين مصر وتركيا بالليرة التركية والجنيه المصري، فإنهما سيدعمان هذا المشروع بقوة، وربما إذا تم تكثيف الأعمال سينتهي خلال عام.
ويتواجد اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري سامح شكري في أنقرة، للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ضمن خطط الاستعادة الكاملة للعلاقات بين البلدين.
وارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر بنسبة 30.3%، لتبلغ 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.
كذلك ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، تزامنا أيضا مع الفترة التي شهدت تحسن العلاقات بين مصر وتركيا، خلال الأشهر الماضية، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
