شبكة مراسلين
علق مجلس القضاء الأعلى في مصر على الأنباء المتداولة حول استقالة النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله أحمد من صفوف القضاء.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقاله المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الإعلام “تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروجى الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص”.
وكانت وسائل إعلام تناقلت أمس نبأ عن مصادر قضائية رفيعة تفيد باستقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
وبحسب مصادر قضائية لموقع «مدى مصر»، فإن استقالة الصاوي ونجله جاءت بعد تحقيقات أجرتها “الرقابة الإدارية” مع عدد ممن عملوا إلى جانب الصاوي في النيابة العامة خلال الأيام الماضية، ومنحهم إجازة مفتوحة من العمل مع التنبيه عليهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.
