محمد محمود الشيباني – نواكشوط – مراسلين
أثارت قرارات السلطات الموريتانية الأخيرة القاضية بتوقيف عدد كبير من الدراجات النارية ومصادرتها، جدلاً واسعًا في الشارع المحلي، حيث تباينت المواقف بين رافض يعتبر الإجراء ضربة لمصدر رزقه الأساسي، ومؤيد يرى فيه ضرورة لفرض الأمن والحد من التجاوزات.
ويعتمد آلاف المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب وذوي الدخل المحدود، على الدراجات النارية كوسيلة نقل سريعة ورخيصة أو كأداة للعمل في خدمات التوصيل. غير أن هذه الوسيلة ارتبطت خلال السنوات الأخيرة بجملة من السلوكيات السلبية، حيث سجلت الأجهزة الأمنية استخدامها في تنفيذ عمليات نشل وسرقة متكررة استهدفت المارة في الشوارع والأسواق، فضلًا عن تورط بعض العصابات في استغلالها لترهيب السكان والفرار بسرعة من مسرح الجريمة. كما ربطت تقارير أمنية بوقوع جرائم أكثر خطورة، بينها حالات اعتداء واغتصاب، تم تنفيذها بواسطة الدراجات.
إلى جانب ذلك، أكدت السلطات إلى أن الدراجات النارية ساهمت في ارتفاع حوادث السير والوفيات، إضافة إلى استخدامها من قبل شبكات تهريب عابرة للحدود، ما جعلها محل متابعة أمنية مشددة. وفي هذا السياق، أطلقت الشرطة حملات متكررة بمختلف ولايات البلاد لمصادرة الدراجات غير الملتزمة بالترخيص أو التي يُشتبه في توظيفها لأغراض غير مشروعة.
في المقابل، نظم أصحاب الدراجات احتجاجات في العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى، معتبرين أن القرار جاء مفاجئًا، وأنه ألحق أضرارًا بمصالحهم دون تقديم بدائل واضحة. وطالب المحتجون بتوضيحات رسمية من السلطات وبالتعويض عن الخسائر التي تكبدها بعضهم جراء توقف نشاطهم.
ويظل الجدل قائمًا في موريتانيا بين ضرورات الأمن ومتطلبات المعيشة اليومية، في انتظار حلول توازن بين محاربة الجريمة وضمان حق المواطنين في التنقل والعمل.
