ناقد – خاص مراسلين
في اليمن، ومع انقطاع الرواتب منذ عام 2016، يتعرض المجتمع لأحد أسوأ الانتهاكات الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي أثر على الجميع بشكل مباشر، فلم يعد هناك بيت في مناطق سيطرة “الحوثيين” إلا ويعاني من تبعات ذلك، فلو تحدث المواطن عن راتبه أو إبداء رأيه في امرٍ ما فإن التهمة جاهزة، فالإخلال بالأمن والعمالة لعدو الجماعة أصبحت الحجة لاي قمع تقوم به.
تشريعات خارج الصندوق
كشفت تقارير دولية عن أن اليمن، المصنف حالياً كتاسع أفقر دولة في العالم، يواجه خطر التحول إلى البلد الأفقر على مستوى العالم إذا استمر الصراع، فوفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، لم يُحرز البلد أي تقدم في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد على مدى السنوات العشر الماضية، مما جعله ضمن أفقر ثلاثة بلدان عربية،
في ظل هذا التدهور، يواجه ملايين موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة مالية حادة، حيث توقفت رواتبهم منذ ما يقارب تسع سنوات، ما عدا صرف من ثلاثة إلى ستة أشهر نصف راتب، انتهت يساوي 30 دولارا، اذ أصدرت الجماعة مؤخراً تشريعًا يهدف إلى التنصل من التزاماتها المالية تجاه الموظفين، مع إعطاء أولوية في صرف الرواتب للمقربين منها، وفرض جبايات جديدة على الخدمات الحكومية لتغطية نفقات الرواتب المحدودة التي تقرر دفعها.
مساعدات على المحك
في الوقت الذي يعتمد فيه الملايين من المواطنين على المساعدات الإنسانية ليسد رمق اسرهم، تتصاعد الخلافات بين الحوثيين والمنظمات الأممية، وتُتهم الجماعة بعرقلة وصول المساعدات إلى المستحقين، وفرض شروطها على قوائم المستفيدين.
ويواجه برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات العاملة في اليمن عقبات كبيرة تشمل فرض قيود على حركة موظفي الإغاثة، واعتقال العشرات منهم وكان آخرهم إعتقال 8 موظفين بتهمة العمالة لإسرائيل إذا استعادت الاردن إحدى المحتجزين “لانا شكري كتاو” نائبة مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وتشير تقارير إنسانية إلى أن الحوثيين يقومون بتحويل جزء كبير من المساعدات الغذائية إلى جبهات القتال، وبيع كميات أخرى في السوق السوداء، دفعت هذه الممارسات المنظمات الدولية إلى التحذير من أن استمرارها قد يؤدي إلى وقف أو تقليص برامج الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، ويزيد من خطر المجاعة وسوء التغذية الذي يواجهه ملايين اليمنيين.
