الصحفيون في اليمن.. اعتقال تعسفي وتكميم أفواه

خاص – مراسلين

تشهد اليمن أزمات متتالية منذ اندلاع الصراع في 21 سبتمبر/أيلول 2014، إثر دخول جماعة الحوثيين إلى صنعاء وانقلابها على حكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي مطلع يناير/كانون الثاني 2015. ومنذ ذلك الحين، انقسمت البلاد إلى شطرين: شمالي تسيطر عليه جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، وجنوبي يخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وفي كلا الشطرين يعاني ملايين اليمنيين من تفاقم معدلات الفقر وتدهور الخدمات الأساسية.

كما ارتفعت وتيرة الانتهاكات والاعتقالات، خصوصاً بحق الصحفيين الساعين إلى نقل الحقيقة وكشف الفساد في مؤسسات الدولة، ليبقى إسكات صوت الحق سياسة متصدرة للمشهد من قبل سلطات الأمر الواقع، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تشهد انتهاكات واعتقالات متواصلة بحق الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للأوضاع.

وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” منتصف سبتمبر/أيلول 2025، بعنوان “نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين”، والمكوَّن من 56 صفحة، فإن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن جسيمة، وتشمل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاعتداءات الجسدية والنفسية، إضافة إلى الاعتداء غير القانوني على المؤسسات الإعلامية وإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها.

وأكد التقرير أن جماعة الحوثيين، إلى جانب أطراف أخرى في اليمن، ولا سيما ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين.

تحريض وعدوانية

وجاء في التقرير أن زعيم جماعة “أنصار الله” الحوثيين، عبد الملك الحوثي، عبّر عن موقف عدائي تجاه الصحفيين، إذ صرّح في خطاب متلفز بأن “المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأمنيين المقاتلين”.

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تم اعتقال العديد من الصحفيين، منهم من أفرج عنهم ومنهم من لايزال قيد الاحتجاز، كما حكم على بعضهم بالإعدام مثل عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حامد وأكرم الوليدي، الذين قضوا ثمان سنوات في السجن تعسفا، ولاحقاً أفرج عنهم ضمن عملية تبادل أسرى أشرف عليها الصليب الأحمر عام2023 مع الحكومة المعترف بها دولياً.

شهادات معتقلين سابقين

“تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، ضُربت بالعصي والهراوات والكابلات الكهربائية في مختلف أنحاء جسدي، كما تعرضت للصفع على وجهي والركل في أنحاء جسدي كافة”، هذا شكل من أشكال التعذيب الذي تعرض له الصحفي عصام بلغيث من أبناء محافظة الحديدة، في سجون الحوثيين، حيث اعتقل بشكل تعسفي من مقر إقامته في أحد الفنادق بصنعاء في يونيو/حزيران2015 ، بعد أن روّعوه وصادروا أدواته ومستلزماته الصحفية، بما فيها هواتفه المحمولة.
ويضيف عصام لمراسلين أن سجانيه كانوا يقيدون يديه بالكلبشات الحديدية بطريقة عنيفة ويستخدمون أساليب أقل ما يقال عنها أنها همجية ولا إنسانية، أضف إلى توجيه عبارات وألفاظ نابية إليه، كما كان يتم تجريده بعض الملابس وسكب الماء البارد على جسده، أو جعله يمارس تمارين رياضية قاسية تحت المطر إحدى طرق التعذيب التي تحملها طيلة فترة اعتقاله.”تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، ضُربت بالعصي والهراوات والكابلات الكهربائية في مختلف أنحاء جسدي، كما تعرضت للصفع على وجهي والركل في أنحاء جسدي كافة”، هذا شكل من أشكال التعذيب الذي تعرض له الصحفي عصام بلغيث من أبناء محافظة الحديدة، في سجون الحوثيين، حيث اعتقل بشكل تعسفي من مقر إقامته في أحد الفنادق بصنعاء في يونيو/حزيران2015 ، بعد أن روّعوه وصادروا أدواته ومستلزماته الصحفية، بما فيها هواتفه المحمولة.

تنقل عصام بين عدة سجون حتى انتهى به المطاف في سجن جهاز الأمن السياسي التابع للجماعة مدة أربع سنوات ونصف، للتجاوز فترة احتجازه التعسفية أكثر من خمس سنوات ، في تهم ملفقة أبرزها اتهامه بالعمالة وقتل الأطفال، ما سبب له أذى نفسي عميق لا يزال يعاني منه حتى اليوم، بما في ذلك الشعور بعدم الاستقرار، نوبات ضيق وتوتر مستمر، وإرهاق دائم.

انتهت معاناة عصام في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حين أُفرج عنه بوساطة الأمم المتحدة وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي.

تهم ملفقة

الحال لا يختلف عن الشمال؛ ففي الجنوب من اليمن، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اعتُقِل الصحفي أحمد ماهر المعروف بكتاباته وتصريحاته المنتقدة للواقع الأمني والمعيشي في مدينة عدن، من منزله في منطقة دار سعد في أغسطس 2022، وذلك على يد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للحكومة الشرعية.

وقد أكد ماهر لشبكة “مراسلين” أن ظروف اعتقاله كانت غامضة ومحزنة، حيث تعرض للتعذيب بكافة أشكاله، فقد اختُطِف بشكل تعسفي، وعُذِّب جسدياً ونفسياً، كما هُدِّد بأسرته. وأوضح أن كل ذلك كان بسبب تهم وصفها بـ”المجهولة”، إذ لُفِّقت له عدة اتهامات بعد اختطافه لمدة شهر ونصف، قبل أن يُقدَّم للمحاكمة التي وصفها بالظالمة، واستمرت عامين وسبعة أشهر، ثم تمت تبرئته من قبل محكمة الاستئناف الجزائية بعدن من جميع التهم الموجهة إليه.

ويقول ماهر إن هذا الانتهاك ضده كصحفي خلّف له أمراضاً جسدية ونفسية ما يزال يتعالج منها حتى الآن، كما أثّر اعتقاله على حياته الشخصية والنفسية. ويرى أن تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات غير القانونية من شأنه أن يسهم في حمايتهم وحماية حقوق الصحفيين.

وقد مُنِح الصحفي أحمد ماهر جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2024 من قبل مرصد الحريات الإعلامية، مناصفة مع زميله الصحفي محمد المياحي الذي ما يزال معتقلاً في سجون الحوثيين بصنعاء منذ أكثر من عام بسبب آرائه.

تهديد السلم المجتمعي

بتهم عديدة منها تهديد السلم المجتمعي، وإهانة قائد القيادة والسيطرة بمحافظة حضرموت  شرقي اليمن، اعتقل الصحفي مزاحم باجابر وهو أب لثلاثة أطفال، في 18 يونيو من العام الجاري، عند نقطة الأدواس بمحافظة حضرموت. وتم احتجازه في عدة أماكن مختلفة، ثم أودع إدارة البحث الجنائي في المحافظة، الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

وعن التهم الموجهة إليه، قال باجابر لمراسلين: “التهم كانت ملفقة وبلا أساس، أبرزها: تكدير السلم المجتمعي، إضعاف القوة العسكرية، كشف أسرار الدفاع، تكدير الأمن العام، وإهانة قائد القيادة والسيطرة في المحافظة.”

أكد باجابر أن ظروف اعتقاله كانت قاسية وغير إنسانية، موضحاً أنه خضع لتحقيقات مطوّلة ومتكررة حتى ساعات متأخرة من الليل، في محاولة لإرغامه على الاعتراف بتهم لم يرتكبها. كما حُرم من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه. وأضاف: “تم التعامل معي بأسلوب ترهيبي، بدءاً من طريقة القبض عليّ بمرافقة أطقم مسلحة وكأنني مجرم خطير، وصولاً إلى ترويع أسرتي ومنعي من الاطمئنان على زوجتي وطفلي الذي وُلد قبل أيام قليلة من اعتقالي.”

فقدان الأمان

يقول باجابر إن الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له أفقده الشعور بالأمان، وتسبب له بأزمة نفسية نتيجة الترويع والضغوط المستمرة أثناء التحقيق. وأوضح أنه يعيش حالة خوف دائم على أسرته وأطفاله، الذين عانوا فترة غيابه وعاشوا لحظات قلق وخوف على مصيره.

وبشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون، أكد باجابر أن تلك الانتهاكات لن تتوقف ما لم يُمارس ضغط محلي وإقليمي ودولي على السلطات لوقف استخدام القوانين كأداة لقمع الصحافة.

قضى باجابر أكثر من شهر رهن الاعتقال التعسفي، قبل أن يتم الإفراج عنه في 20 يوليو 2025 بقرار من المحكمة الجزائية الابتدائية، التي أقرت خروجه بضمانة مالية كبيرة قدرها 15 ألف ريال سعودي.

بدون تصريح

الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن كثيرة ومتواصلة، وذلك نتيجة للانقسام السياسي والصراع الدائر منذ عام 2015. فكونك صحفياً وتمتلك وسيلة إعلامية “خاصة”، يعني – في نظر الجهات المسيطرة – أنك تكدر الأمن العام وتثير البلبلة، وبالتالي يجب إسكات صوتك.

ففي أكتوبر 2015، اقتحمت جماعة الحوثي، أثناء تحالفها مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مقر إذاعة “صوت اليمن” في صنعاء، ثم سمح لها بالعودة إلى البث بعد نحو عشرة أيام من التوقف عقب تعهد مالكها بعدم التطرق إلى السياسة. وبعد سنوات، أُعيد اقتحام الإذاعة مرة أخرى في يناير 2022 من قبل مسلحين تابعين للجماعة أقدموا على اقتحام الإذاعة وإيقاف بثها دون مسوغ قانوني، وفي يوليو من نفس العام، تم اقتحامها للمرة الثانية ونهب أجهزة إرسالها رغم إصدار محكمة الصحافة والمطبوعات في ديسمبر/كانون الأول 2022 حكماً يقضى بإعادة بث الإذاعة، ومنع أية جهة حكومية من اعتراضها.

وعلى الرغم من صدور حكم قضائي لصالح الإذاعة يقضي بعودة البث وتعويض مالكها عن الأضرار المادية الناجمة عن التوقف، إلا أن قوة النفوذ تغلبت على سلطة القضاء. الأمر الذي اضطر مدير الإذاعة، الصحفي مجلي الصمدي، إلى مغادرة صنعاء والانتقال مع أسرته إلى مناطق سيطرة الشرعية، بعد أن تعرض لاعتداءات متكررة وتهديدات مباشرة من قبل الجماعة.

في المقابل، وقبل أيام، شهدت مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن – التي يُفترض أن تكون فيها مساحة الحرية أوسع، ومن حق الصحفيين فيها المطالبة بالإصلاح وانتقاد الأوضاع – حادثة مشابهة لما يجري في مناطق أخرى. فبحجة “التصريح”، داهمت قوات الأمن مقر مؤسسة عدن الغد التي تضم صحيفة وإذاعة وموقعاً إلكترونياً ووسائط مجتمعية، وقامت بإغلاقها وترويع موظفيها، واقتادت مديرها الصحفي فتحي بن لزرق إلى قسم الشرطة.

ووصف بن لزرق ما حدث بأنه “اعتداء تعسفي” وعذر لا يبرر هذا الاقتحام والإغلاق، مؤكداً أن مؤسسته حاصلة على تراخيص من وزارة الإعلام التابعة للحكومة المعترف بها دولياً ومقرها عدن، إضافة إلى تصاريح لاحقة من الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ومكتب الإعلام. ومؤخراً – كما يقول – طُلب منهم الحصول على تصريح من مكتب الثقافة أيضاً، معتبراً ذلك جزءاً من سلسلة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، حيث “كل طرف يطالب بتصريح من جهته”.

وأشار بن لزرق في حديثة لشبكة مراسلين إلى أن العمل الإعلامي في اليمن يفتقر إلى الحرية، إذ يسير وفقاً لسلطات الأمر الواقع، سواء في عدن أو في بقية المحافظات، مما يعيق التغطية السلسة للأخبار والأحداث. فالعمل الصحفي هناك يتطلب عملياً موافقة كل طرف على حدة، خصوصاً في المناطق التي تتعدد فيها مراكز النفوذ.

وأضاف بن لزرق، الذي قضى ساعات في قسم الشرطة قبل أن يُفرج عنه بتدخل من محافظ عدن، أن السبب الحقيقي وراء إغلاق المؤسسة لم يكن “التصريح”، بل تناول “عدن الغد” لقضية الجبايات غير القانونية المفروضة في المدينة.

وختم حديثه لمراسلين بالقول إن إغلاق مؤسسته بهذه الطريقة التعسفية يعكس حالة غليان تعيشها الدولة ويجسد حجم التحديات التي تواجه العمل الصحفي في اليمن.

انتهاكات وحشية

انتهاكات متعددة ووحشية يتعرض لها الصحفيون في اليمن أبرزها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاعتداءات الجسدية والتهديدات والمحاكمات غير العادلة بتهم مرتبطة بالنشر، بجانب التحريض الإعلامي والتشهير، بحسب خليل كامل مسؤول الرصد والتوثيق  بمرصد الحريات الإعلامية،(مرصدك) الذي يؤكد أن القيود الأمنية والرقابية تسببت في عرقلة عمل الصحفيين، كقرار منع التصوير إلا بعد أخذ موافقة وتراخيص مسبقة تمنح وفقاً لاعتبارات سياسية، وهو برأيه ما يحد من حرية التغطية الميدانية ويكرس الرقابة على العمل الإعلامي.

ويضيف كامل أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي ينشط في مراقبة الصحفيين واعتقالهم، وكذلك مناطق الحكومة اليمنية والأطراف الموالية لها التي كان يفترض أن تكون الملاذ الآمن للصحفيين إلا أنها هي الأخرى لم تكن آمنه، فما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والمسيطر الفعلي على مدينه عدن يفرض قيوداً وعراقيل صعبت من عمل الصحفيين واعتقلت عدداً منهم، إضافة إلى منع وسائل إعلامية من العمل في مناطقها ، كما أن محافظة مأرب التي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها حصل فيها انتهاك للصحفيين آخرها  اعتقال الصحفي حمود هزاع بطريقه غير قانونية بعد اقتحام منزله وترويع أسرته وإخفاءه قسراً.

وبحسب المرصد فإن جماعة الحوثي تبقى الجهة الأكثر ارتكابا للانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن خلال السنوات العشر الأخيرة بعدد 1,892 انتهاكاً من بين 2,629 إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف منذ العام 2015 وحتى يونيو 2025، تلتها الحكومة اليمنية والأطراف الموالية لها بـ 361 انتهاكاً، فيما سجلت 37 انتهاك ضد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ، وسجل ضد تنظيم القاعدة 28 انتهاكاً كان آخرها اعتراف التنظيم بقتل الصحفي محمد المقري بعد عشرة أعوام من اختطافه واخفائه قسراً. كما وثق المرصد 114 انتهاكاً ضد مجهولين، وتوزعت بقية الانتهاكات وعددها 197 بين متنفذين ووسائل إعلام محلية وخارجية وأطراف أخرى.

وتنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بين 54 حالة قتل و532 اعتقالاً و700 حالة تسريح من العمل، إضافة إلى 1,026 انتهاك تنوعت بين الاعتداءات والتهديدات والملاحقات و317 انتهاكاً طالت مؤسسات إعلامية. خلال الفترة من 2015 حتى يونيو 2025.

أما حالات الانتهاكات التي سجلها مرصد الحريات في نقاط التفتيش العسكرية التي تعيق تحرك الصحفيين بين المحافظات اليمنية، فقد أكد آخر تقرير أصدر الأربعاء الموافق 1 أكتوبر تزايد الانتهاكات على نقاط التفتيش العسكرية، حيث تحولت من نقاط لحماية المواطنين إلى أدوات قمع يومية ضد الصحفيين.

وأظهر التقرير نتيجة استبيان شمل 42 صحفياً من عشر محافظات، تعرض 76% لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية وأكثر من نصفهم لابتزاز مالي مباشر، إضافة إلى مصادرة معدات، تهديدات بالاعتقال، وإهانات متكررة. وأفاد 69% بأن هذه الممارسات أثرت سلباً على حريتهم وصحتهم النفسية، فيما امتنع 12% عن التنقل خوفاً من الانتهاكات.

ويشير كامل إلى أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في اليمن أفلت مرتكبيها من العقاب وهو ما فتح شهية المجرمين من جميع الأطراف في نظره في زيادة حجم ووحشية الانتهاكات.

وشدد كامل على ضرورة الضغط على جميع الأطراف لوقف استهداف الصحفيين والتعامل معهم كمدنيين محميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي وتفعيل الآليات الدولية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات وإصدار تشريعات محلية جديدة تحمي حرية الصحافة وتمنع محاكمة الصحفيين خارج القانون.

يظل العمل الصحفي في اليمن، منذ أكثر من عقد، عالقاً بين واجب نقل الحقيقة والخوف من ثمنها. فالانتهاكات التعسفية تطال كل من يحاول أداء رسالته المهنية كما هي، بينما تبرر مختلف الأطراف هذه الانتهاكات بالقول إن البلاد تمر بظروف استثنائية لا تسمح بانتقاد الأوضاع أو التعبير عن الرأي، معتبرين أن أي صوت ناقد “يخدم العدو” ويهدد مصالح وأمن الدولة.