تقرير النيابة العامة الإسبانية: عقبات دبلوماسية تعرقل ترحيل المهاجرين

مدريد – مراسلين

كشفت النيابة العامة الإسبانية في تقريرها السنوي عن صعوبات متزايدة تواجهها السلطات في تنفيذ أوامر ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما الصادرة بحق مدانين بأحكام قضائية. وأشار التقرير إلى أن ضعف التعاون مع بعض دول المنشأ، وعلى رأسها المغرب والجزائر، يمثل أحد أبرز التحديات أمام تطبيق هذه القرارات.

وأوضح التقرير أن عدد طلبات الترحيل التي تمت معالجتها خلال العام الماضي بلغ 4,656 طلبًا، بزيادة قدرها 512 طلبًا مقارنة بالعام الذي سبقه، في وقت لا تزال فيه العقبات الدبلوماسية واللوجستية تحول دون تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الطلبات.

وأضافت النيابة أن عدم تجاوب القنصليات الأجنبية أو تأخرها في إصدار وثائق السفر اللازمة يجعل من الصعب إتمام عمليات الترحيل ضمن المدة القانونية المحددة للاحتجاز، ما يدفع قوات الأمن إلى تقليص طلبات الاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب.

وبحسب التقرير، فقد تم خلال العام الماضي احتجاز 1,893 مهاجرًا، جرى ترحيل 1,037 منهم فقط، أي بنسبة نجاح بلغت 54.7%، بينما تم إطلاق سراح 862 شخصًا بعد انتهاء فترة الاحتجاز دون استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن طلبات اللجوء والحماية الدولية التي يقدمها بعض المهاجرين أثناء احتجازهم تساهم في تعقيد الإجراءات وتأخير عمليات الترحيل، الأمر الذي يزيد من العبء على السلطات المعنية.

ونقل موقع صوت إسبانيا عن التقرير قوله إن العقبات الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تجعل من الصعب تنفيذ غالبية أوامر الترحيل، ما يؤدي إلى بقاء عدد كبير من المهاجرين المطلوب ترحيلهم أحرارًا داخل الأراضي الإسبانية.

وتعمل إسبانيا حاليًا على ستة مراكز احتجاز للمهاجرين موزعة على مدريد، برشلونة، مورسيا، فالنسيا، الجزيرة الخضراء، وجزر الكناري، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة سياسات الاحتجاز والترحيل بما ينسجم مع المعايير الإنسانية والقانون الدولي.