الأمم المتحدة تُحيي اليوم العالمي للقضاء على الفقر: 17 أكتوبر 2025

ممدوح ساتي -مراسلين

العالم يواجه اتساع الفجوة وضمور العدالة الاجتماعية

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، تُجدد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوتها إلى عمل عالمي منسّق لمواجهة الفقر والحرمان، في ظل مؤشرات تُظهر اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء واستمرار معاناة مئات الملايين حول العالم من انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة.

وفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يعيش أكثر من 700 مليون شخص اليوم تحت خط الفقر المدقع، أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا، فيما يُقدّر أن نحو 1.3 مليار شخص يعانون من الفقر متعدّد الأبعاد الذي يشمل نقص التعليم والرعاية الصحية والمسكن الآمن. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن جائحة كوفيد-19 والحروب والأزمات المناخية المتلاحقة تسببت في تراجع عقدين من التقدّم المحرز في مكافحة الفقر عالميًا.

الفقر المتجسد في حياة الناس

في السودان، تتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحدود النظرية للإحصاءات لتصبح جزءًا من الحياة اليومية.
حيث يتقاضى العديد من الموظفين رواتب شهرية اصبحت بسبب الحرب والتضخم لا تتجاوز متوسط 60 دولار أمريكي، ما يجعلهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، ويكافحون لتأمين الغذاء، المواصلات، والتعليم، والخدمات الصحية الأساسية.
هذا الواقع يُظهر كيف يتحول الفقر من رقم عالمي إلى تجربة ملموسة، تصنع أزمة كرامة يومية وتزيد هشاشة المجتمعات أمام أي صدمات اقتصادية أو اجتماعية جديدة.

وفي مناطق أخرى من العالم، مثل المغرب ومدغشقر، أثّر الفقر المتفشّي والتفاوت في الفرص على الجيل الشاب، حيث ظهرت حركات شبابية ثورية تطالب بالعدالة والمساواة والتنمية المتوازنة. هذه الحركات تُبرز هشاشة المجتمعات أمام الانفجار الاجتماعي عندما تُترك الفجوات الاقتصادية والاجتماعية دون معالجة، ما يجعل ملايين الأشخاص في بيئات متعددة معرضين لخطر الاحتجاجات والفوضى الاجتماعية.

الفقر… مرآة الفساد

التقارير الدولية تؤكد أن الفقر لم يعد مشكلة اقتصادية فقط، بل مؤشّر سياسي وأخلاقي على فشل نظم الحكم وغياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تركيز الثروة، انتشار الفساد، وانعدام الشفافية في بعض الدول يؤدي إلى تثبيت الفقر واستدامته، ويضع المجتمعات في دوامة من العوز والمعاناة لا تنتهي إلا بإصلاحات جذرية ومستدامة.

دعوة الأمم المتحدة

تحمل هذه المناسبة دعوة لتجديد الالتزام العالمي بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف الأول: “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.”
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بالمناسبة أن القضاء على الفقر يتطلب سياسات عادلة، مكافحة الفساد، تكافؤ الفرص، واستثمار عادل للموارد، مع إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار.

وتختتم الأمم المتحدة دعوتها بالقول إن الفقر ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة يمكن تصحيحها من خلال إرادة مشتركة، سياسات عادلة، وحوكمة شفافة تضمن أن ينال الجميع نصيبهم من التنمية والكرامة الإنسانية.