من خنادق القتال إلى الشارع.. جرحى الجيش يناشدون مجلس القيادة تحمل المسؤولية

ضيف الله الطوالي – مراسلين

تتصاعد حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث بدأ جرحى الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في محافظة مأرب، يوم السبت، اعتصامًا مفتوحًا أمام بوابة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع، لم يعد الأمر مجرد وقفات احتجاجية عابرة، بل تحوّل إلى إضراب عن الصمت، مطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتأخرة، ومعالجة أوضاعهم المعيشية، واستكمال علاج الحالات الحرجة التي تواجه خطر الإعاقة الدائمة.

يقدّر عدد جرحى الحرب من أفراد القوات الحكومية والمقاتلين الموالين لها بـعشرات الآلاف، وقدّموا أثماناً باهظة دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري. لكنهم اليوم، يجدون أنفسهم في مواجهة صعبة، إذ اشارت تقارير منظمات محلية بان الجرحى يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية بسبب توقف العلاج ونقص الدعم الطبي، رغم الوعود الحكومية المتكررة.

وفي تصريح لمراسلين، قال رئيس لجنة الجرح أحمد الرمال: “ندعوا لتلبية مطالب الجرحى المتمثلة في صرف الرواتب شهرياً وصرف الإكراميات، وتسفير الحالات المتطلبة للعلاج في الخارج، وسرعة تجهيز المدينة السكنية المخصصة للجرحى”، مؤكداً أن هذه الحقوق هي الحد الأدنى لتقدير تضحياتهم.”

اتهامات بالإهمال وتجاهل للدستور

يُوجّه الجرحى أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى جهات الاختصاص والحكومة، متهمين إياها بـالتقصير والإهمال وعدم تلبية مطالبهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون.
هذا الاعتصام هو نتاج سلسلة من التحركات، إذ نفّذوا خلال الفترة الماضية أكثر من اثنتي عشرة وقفة احتجاجية لم تُجدِ نفعاً.

في خضم هذا المشهد المأساوي، يوجّه الجرحى نداءً مستميتاً إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مناشدين إياهم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية تجاه جرحى الجيش، وتقدير تضحياتهم التي بذلوها في خنادق القتال، إنها دعوة لاسترداد الكرامة وحق العلاج الذي يتلاشى يوماً بعد يوم وسط أوضاع اقتصادية صعبة تعاني منها البلاد جراء الحرب والأزمات المستمرة وغياب انتظام التمويل الحكومي لملفات الرعاية والتأهيل.

العدالة تبحث عن طريقها

في سياق متصل يُلقي بظلاله على طبيعة التعامل مع التضحيات العسكرية، عادت إلى الواجهة قضية اغتيال اللواء الركن محمد علي الجرادي، مستشار وزير الدفاع، الذي اغتيل في مأرب في نوفمبر 2022، إذ ندّدت أسرته، بمناسبة الذكرى الثالثة للاغتيال، بـأسلوب تعامل الجهات المعنية مع الحادثة. وكشف بيان الأسرة عن رحلة قاسية خاضتها بحثاً عن عدالة تضبط وتكشف القتلة ودوافع الاغتيال، مشيرة إلى أن حكماً ابتدائياً صدر لم ينصفها(قناة بلقيس).

أكدت الأسرة أن الأساليب المتبعة في التعامل مع ملف القضية لن تثنيها عن حقها المشروع في النضال للوصول إلى عدالة تكشف الجناة ودوافعهم وشبكة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

تؤكد هذه التحركات المتزامنة استمرار التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، فبين مرتبات متأخرة لآلاف الجرحى وتعثر برامج علاجهم داخل اليمن وخارجه، وبين ملفات اغتيالات لم تُغلق بعد، تبقى الساحات وأبواب المباني الحكومية في مأرب وغيرها من المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية مسرحاً لاحتجاجات متكررة لجرحى الجيش المطالبين بحقوقهم القانونية والإنسانية في ظل محدودية الدعم الحكومي وانخفاض قدرة المنظومة الطبية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.