جدل في الشارع السوري حول تسعيرة الكهرباء الجديدة: قرار جائر وضروري في آن واحد

محمد سمير طحان – مراسلين

دمشق – تشهد سوريا نقاشاً واسعاً في الشارع حول القرار الأخير برفع أسعار الكهرباء، وسط قلق شعبي متزايد من تأثيره على تكاليف المعيشة التي ارتفعت بفعل عوامل متعددة.

ويرى البعض أن القرار “جائر” لا سيما في ظل تداعيات الحرب التي عصفت بالبلاد لأكثر من 14 عاماً، فيما يؤكد آخرون ضروريته في سبيل تحسين منظومة الكهرباء المتدهورة.

مدير قسم كهرباء إحدى ضواحي ريف دمشق الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديثه مع شبكة “مراسلين” وصف التسعيرة الجديدة بـ”الجائرة” التي تستهلك نحو نصف راتب المواطن الشهري، لكنه اعتبرها خطوة ضرورية لتحسين واقع المنظومة الكهربائية، مع التركيز على التوجه نحو تركيب العدادات الدقيقة بدلاً من التقديرات العشوائية.

وأشار المدير إلى تحديات كبيرة تواجه قطاع الكهرباء، منها نقص الكوادر الفنية والمعدات الضرورية للصيانة، كما أن فواتير الكهرباء القديمة المتراكمة تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من انقطاعات التيار.

ورغم الجدل، أفاد المدير بأن السعر الجديد ساهم في ترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء حيث يستخدمون الأجهزة الضرورية فقط، ما أدى إلى تقليل الأعطال وتحسن في بعض المناطق مع بداية فصل الشتاء.

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم، معتبرين أن أسعار الكهرباء الجديدة واحدة من موجة الزيادات التي تزيد الضغوط على الأسر السورية، خاصة مع ثبات الرواتب وتضخم الأسعار في الأسواق.

وفي جولات ميدانية، رصدنا ارتفاعات متباينة في أسعار المحال التجارية التي بررت الزيادة بتكلفة النقل والطاقة.

وزارة الطاقة السورية أكدت أن رفع التعرفة يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل المنظومة الكهربائية ورفع كفاءتها، ضمن خطة إصلاح شاملة تتضمن تعديل أسعار الكهرباء لتعكس جزئياً التكلفة الحقيقية للإنتاج مع الحفاظ على دعم الفئات ذات الدخل المحدود.

القرار يعتمد نظام شرائح يراعي الفئات المختلفة، حيث حدد سعر الكيلوواط لأصحاب الدخل المحدود (حتى 300 كيلوواط/شهرين) بـ600 ليرة سورية، وللشريحة المتوسطة بسعر 1400 ليرة، وللمؤسسات والحكومات بسعر أعلى، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

يأتي هذا الإصلاح في ظل خسائر كبيرة يعانيها القطاع الكهربائي تقدّر بنحو مليار دولار سنوياً، ما يجعل من الضروري تعديل الأسعار وتحسين البنية التحتية لتأمين الكهرباء بشكل أفضل للمواطنين.