تحولات السياسة الأمريكية تجاه سوريا وخطوات نحو رفع العقوبات

شبكة مراسلين
تقرير: وليد شهاب

في تطور مفاجئ يشكل تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن نيتها إصدار إعفاءات من العقوبات المفروضة على دمشق، في خطوة وصفت بأنها “تاريخية” تهدف إلى دفع عملية السلام وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من المسؤولين الأمريكيين والسعوديين، في مشهد يرمز إلى بدء صفحة جديدة في العلاقات المتوترة بين البلدين.

السياق السياسي والقانوني للعقوبات

فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المشددة على سوريا خلال السنوات الماضية، كان أبرزها “قانون قيصر” الذي أقر عام 2019، والذي استهدف بشكل أساسي النظام السوري وحلفاءه، بهدف الضغط لإنهاء الصراع وحماية المدنيين.
وشملت العقوبات قيودًا على التعاملات المالية والاستثمارية، إضافة إلى عقوبات ثانوية على كيانات أجنبية تتعاون مع دمشق لكن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، كشفت عن توجه جديد في واشنطن، يقوم على مراجعة هذه العقوبات تدريجيًا.
وأوضح روبيو أن الإعفاءات المزمعة ستغطي قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية، لتسهيل إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط من الكونجرس ومن شركاء دوليين.

اللقاء الأمريكي – السوري وآثاره الدبلوماسية

الحدث الأبرز في هذه التطورات كان اللقاء غير المسبوق بين الرئيسين ترامب والشرع في الرياض، والذي وصف بأنه “خطوة جريئة” نحو تسوية الأزمات الإقليمية. وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، فقد ناقش الجانبان سبل إنهاء النفوذ الإيراني في سوريا، وتعزيز التعاون في ملف المفقودين الأمريكيين، فضلًا عن دعم مسارات التطبيع مع إسرائيل.

من جهته، أكد الرئيس ترامب خلال كلمة في منتدى “الاستثمار السعودي الأمريكي” أن “سوريا عانت بما يكفي”، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام استقرار البلاد. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إلغاء “قانون قيصر” بشكل كامل إذا استمر التقدم على المسارات السياسية والأمنية.

ردود الفعل والتحديات المقبلة

رغم التفاؤل الحذر الذي أظهره المسؤولون الأمريكيون والسوريون، فإن هذه الخطوة تواجه انتقادات من بعض الأطراف، لاسيما من أعضاء في الكونجرس ومنظمات حقوقية، التي تحذر من “مكافئة النظام السوري” قبل ضمان تحسين الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان. كما أن ملفات مثل الأسلحة الكيميائية والمحاكمات الدولية تبقى عوائق أمام أي تطبيع كامل.

في الختام، يبدو أن واشنطن تعتمد استراتيجية جديدة تقوم على “الدبلوماسية الاقتصادية” لتحقيق اختراقات في الملف السوري، لكن نجاحها سيعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الموروثات المعقدة للصراع، وإثبات جدية الإصلاحات المطلوبة.