شبكة مراسلين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ 13.6% في مارس/آذار السابق. يأتي هذا الارتفاع في التضخم متماشياً مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم.
سجلت الأسعار زيادة بنسبة 1.5% بنهاية أبريل/نيسان مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي. ومع ذلك، أظهرت البيانات تباطؤاً في ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس شهري، بينما ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 6% على أساس سنوي.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعروض النقدي (ن2) خلال العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ولكن بمعدل أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة. حيث انخفض معدل النمو السنوي للمعروض النقدي إلى 25.8% ، مقارنة بأعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% التي تم تسجيلها في نهاية فبراير/شباط الماضي.
إجراءات الحكومة المصرية
في مارس/آذار من العام الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جذرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث قررت تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس . كما وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الوضع المالي للبلاد.
على الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة تأثير الأزمات العالمية وأعباء الدين الخارجي. ويظل ارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق رئيسي للمواطنين، خاصة مع استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
تمثل بيانات التضخم الأخيرة مؤشراً على استمرار الضغوط الاقتصادية في مصر، رغم بعض التحسن في معدلات النمو النقدي والسياسات الاقتصادية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات المستمرة.
