توقفت كثيرا أمام تصريح وزير المالية المصري، محمد معيط، يوم 9 سبتمبر الجاري، الذي قال فيه إن مصر سددت التزامات خارجية من فوائد وأقساط ديون تبلغ قيمتها نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في الفترة من يناير وحتى 30 يونيو 2023.
وتوقفت أكثر أمام تصريحه الذي قال فيه في نفس اليوم إن مصر سددت نحو 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين الأخيرين (2021 – 2022) و(2022 – 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية صعبة. هنا يتحدث الرجل عن تداعيات حرب أوكرانيا الخطيرة وقبلها وباء كورونا.
وزاد من استغرابي قوله إن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
هذا يعني أن الحكومة سددت التزامات تقارب قيمتها ما يقرب من 75 مليار دولار إذا ما أضفنا إليها الأموال الساخنة التي خرجت في الربع الأول من عام 2022 عقب اندلاع حرب أوكرانيا والتي قدرتها الحكومة وقتها بأكثر من 20 مليار دولار.
مصدر الاستغراب هو أن إجمالي قيمة الالتزامات المستحقة على مصر خلال العام المالي الجاري 2022-2023، الذي انتهى في يوليو 2023، يبلغ نحو 20.2 مليار دولار منها نحو 8.7 مليارات دولار مستحقة خلال النصف الأول المنتهي في ديسمبر 2022، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة في تقريره على موقعه الإلكتروني.
رجعت للمصادر الرسمية لأتأكد من الأرقام الواردة على لسان الوزير، فوجدت أنها منشورة في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الوكالة الرسمية للدولة، كما أعادت مواقع رسمية نشر التصريحات نقلا عن الوكالة.
