علي زم – مراسلين
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي رفيع أن إدارة ترامب ترى أن عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران يمكن أن تهيئ «الأرضية اللازمة لإيجاد حل دبلوماسي». وأوضحت الصحيفة أن الإدارة طرحت أربعة شروط للتفاوض.
مع تفعيل آلية الزناد عادت عقوبات الأمم المتحدة على إيران وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى دول مجاورة مثل تركيا رسميًا في تطبيق العقوبات المعادة.
وأفادت واشنطن بوست يوم الخميس 2 أكتوبر، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع رفض الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب ترى أن الوقت قد حان لمزيد من الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن إعادة فرض العقوبات عبر تفعيل آلية الزناد يمكن أن «تمهّد السبل لإيجاد حل دبلوماسي».
وأضاف المصدر الأمريكي أن إدارة ترامب وضعت أربعة شروط صارمة وأساسية كأساس لجولة جديدة من المفاوضات، معربًا عن أملها في أن تقبل إيران هذه الشروط في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات. ووضح المصدر أن هذه الشروط هي: «أن تكون المحادثات مفيدة ومباشرة، وأن توقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل تام، وأن تقيد برنامجها الصاروخي، وألا تستمر في تقديم الدعم المالي للقوات والميليشيات الموالية لها».
ورأى المقال أنه من غير المحتمل أن توافق إيران على هذه الشروط، مشيراً إلى أن هذه النقاط كانت من العوائق الرئيسية في جولات سابقة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. وذكر أن هذا العام شهد خمس جولات من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال شهرين. وخلال التحضيرات للجولة السادسة من المحادثات، شنّت إسرائيل هجوماً على إيران في 13 يونيو، ما أدى إلى إلغاء تلك الجولة.
ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه أن إدارة ترامب اعتقدت أن إيران «لم تكن تبحث بجدية» عن حل، وأن «فريق المفاوضين الإيراني لم يكن يملك الصلاحيات اللازمة للتوصل إلى اتفاق».
انفتاح أبواب الدبلوماسية
على الرغم من تفعيل آلية الزناد وعودة العقوبات، أكدت الدول الغربية أن أبواب الدبلوماسية لا تزال «مفتوحة».
وأصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيانًا يوم الأربعاء 1 أكتوبر يؤكد دعمهم لتفعيل آلية الزناد، مشددين على أن: «مع تقدم إجراءات مجلس الأمن نحو إعادة فرض العقوبات، تظل الدبلوماسية ضرورية. نطلب من إيران التوقف عن أي أعمال تصعيدية، والدخول فورًا في حوار مباشر مع الولايات المتحدة، وإحراز تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية».
ودعا بيان مجموعة السبع أيضًا إيران إلى التعاون الكامل دون مزيد من التأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها وفق متطلبات نظام الضمانات الشامل المعمول به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف بيان المجموعة أن هذه الالتزامات تتضمن استئناف عمليات تفتيش الوكالة في جميع منشآت إيران النووية وتقديم شفافية كاملة بشأن كل المواد النووية، لا سيما مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يملك مبررًا مدنيًا مقبولًا.
رد طهران ورفض دولي
بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة، وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إعادة فرض العقوبات بأنها إجراء «مرفوض» وادعى أن «لا إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة ملزَم بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية».
تصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي أن إعادة فرض العقوبات «لم تكن الخيار المفضل»، وأن «الجهود لمنع تصعّد التوترات لا تزال جارية». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «أبواب الدبلوماسية ما تزال مفتوحة، ونحن لا نرى أن الخيار العسكري يشكل حلاً للخروج من الأزمة».
في الوقت ذاته تناول التقرير تصاعد المخاوف من احتمال تنفيذ إسرائيل هجومًا آخر على إيران. وقد صرح بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، في خطاب ألقاه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لن يسمح لإيران بإعادة بناء برنامجها النووي والعسكري، مؤكداً أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران «يجب أن يدمر».
وذكرت واشنطن بوست أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قالت لوسائل إعلام محلية إن استعراض خيارات تنفيذ هجوم جديد على إيران لا يزال قيد البحث. كما نقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية تقارير تحدثت عن دخول طائرات أمريكية عملاقة لتزويد الوقود إلى المنطقة واعتبرتها جزءًا من التحركات والتهيئات لتهديد عسكري محتمل.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تزايد مخاوف دول الخليج من هجمات إسرائيلية لا يمكن التنبؤ بمكانها وتوقيتها، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على حماس في الدوحة عزّز الاعتقاد في المنطقة بأن تل أبيب قد تذهب إلى شن عمليات عسكرية حتى في أراضي دول ثالثة.
