شبكة مراسلين
بقلم: مصطفى حاج سلوم
مع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سوريا يبرز نقاش واسع حول الوسائل الأنسب لتأمين التمويل وبينما يرى البعض أن القروض الدولية من صندوق النقد أو من الدول الكبرى قد تختصر الزمن وتوفر موارد عاجلة تفضل الحكومة خيارا اخر يتمثل في إنشاء صندوق التنمية السوري الذي يعتمد على التبرعات والمساهمات من الداخل والخارج.
القروض الدولية ليست حلا جديدا في المنطقة فقد لجأت إليها دول عديدة بعد الحروب والأزمات لكنها غالبا ما ترتبط بحزم إصلاحية مشروطة: رفع الدعم عن السلع الأساسية فرض ضرائب إضافية تحرير الأسعار وإعادة هيكلة قطاعات اقتصادية. هذه السياسات قد تساعد في ضبط الموازنات العامة لكنها في المقابل تترك اثارا اجتماعية قاسية على الشرائح الأضعف وتحد من استقلالية القرار الاقتصادي.
في المقابل يقوم صندوق التنمية السوري على تعبئة الموارد المحلية ومساهمات السوريين وأصدقائهم بما يعني أن التمويل لا يرتبط بشروط سياسية أو اقتصادية خارجية. غير أن هذا الخيار يطرح تحديات واضحة: حجم التمويل المتوقع قد لا يكون كافيا لتغطية متطلبات إعادة الإعمار الهائلة كما أن آليات جمع الأموال وإدارتها تحتاج إلى شفافية عالية وإجراءات رقابية دقيقة لضمان ثقة المتبرعين واستدامة المشروع.
الخياران إذا يحملان كلفة ومخاطر مختلفة: القروض توفر أموالا سريعة لكنها مقيدة أما التبرعات والموارد الذاتية فتعزز الاستقلالية لكنها أبطأ وأصعب
بين هذين الطريقين يظل السؤال مفتوحا أمام السوريين:
هل الأولوية للسرعة والقدرة على إنجاز مشاريع عاجلة عبر القروض.. أم الحفاظ على القرار الوطني المستقل ولو تطلب ذلك وقتا أطول وجهدا أكبر؟
