العراق: هجمات مجهولة على منشآت نفطية تهدد الاقتصاد ومستقبل قطاع الطاقة
شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف
تتعرض المنشآت النفطية في العراق، خصوصاً في إقليم كردستان، لسلسلة هجمات مكثفة بطائرات مُسيّرة مفخخة، تُرجّح مصادر رسمية أنها تأتي من جهات مدعومة من خارج الحدود، مما يُعيد وضع الاقتصاد العراقي، وخصوصاً قطاع الطاقة، في دائرة الخطر.
الهجمات تطال حقولاً نفطية حيوية في كردستان والعراق
بدأت الهجمات في 14 يوليو/تموز الجاري، واستهدفت عدداً من الحقول والمنشآت النفطية الحيوية، من بينها:
- حقل عين سفني النفطي في دهوك، الذي تديره شركة “هانت أويل” الأمريكية.
- حقل طاوكي النفطي في زاخو، التابع لشركة “دي.إن.أو” النرويجية، والذي تعرّض لضربتين خلال أسبوع واحد.
- حقل سرسنك النفطي، المستهدف بطائرات مُسيّرة يُعتقد أنها انطلقت من مناطق تحت سيطرة فصائل متحالفة مع إيران.
- حقل بيشخابور النفطي في زاخو، حيث تم تعليق الإنتاج بعد تعرضه للهجمات.
- حقل شيخان ، أحد أبرز الاكتشافات النفطية في كردستان، شمال غرب أربيل.
كما أعلن الإقليم، يوم الأربعاء، تسجيل هجمات على ثلاث منشآت نفطية وطاقة في محافظة دهوك.
خسائر إنتاجية قد تصل إلى 200 ألف برميل يومياً
أفادت رابطة صناعة النفط في كردستان بأن تكرار الاستهداف قد يؤدي إلى توقف إنتاج نحو 200 ألف برميل من النفط يومياً ، في وقت تُعد فيه الصادرات النفطية المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.
ويأتي هذا التهديد في ظل تراجع أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل ، مع توقعات بانخفاضها إلى حاجز 50 دولاراً ، ما يزيد من حدة الضغوط المالية على الاقتصاد العراقي.
الهجمات تشكل تهديداً استراتيجياً للاستقرار الاقتصادي
تُعد هذه الهجمات تهديداً استراتيجياً مزدوج الجوانب ، يؤثر على:
- الاستقرار الأمني والسياسي : عبر زيادة الغموض والمخاطر الجيوسياسية، وتصعيد التوترات بين الأطراف المحلية والإقليمية.
- السمعة الاستثمارية للعراق : من خلال إعاقة عمل الشركات الأجنبية ، وتجميد الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، وترهيب البيئة الاستثمارية .
- الموازنة العامة للدولة : إذ تعتمد 95 مليار دولار من الإيرادات في 2024 على صادرات النفط الخام، وهو ما يُشكل الركيزة الأساسية لتمويل المشاريع الحكومية والخدمية .
تعطيل الإنتاج يهدد خطط التوسع النفطي والتنمية الاقتصادية
تُعَد هذه الهجمات تهديداً مباشراً لخطط زيادة الإنتاج من 4.6 ملايين برميل إلى 6 ملايين برميل يومياً ، وهو الهدف الذي يُعتبر حجر الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحديث البنية التحتية ، وتوفير الوظائف ، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما تهدد هذه التطورات الاستقرار المالي للدينار العراقي ، في ظل تراجع الدخل الدولاري ، وزيادة الضغوط على العملة المحلية ، وتزايد الالتزامات المالية الداخلية والخارجية ، بما في ذلك مديونية العراق تجاه صندوق النقد الدولي .
الاقتصاد العراقي أمام تحدٍ جديد.. ونداءات لوقف التصعيد
في ظل هذه التطورات، يواجه العراق تحدياً اقتصادياً حاسماً يتطلب وقف التصعيد ، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية ، وتشجيع الاستثمار الآمن في قطاع الطاقة، لضمان استمرار تدفق الإيرادات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
