انضمت مصر حديثا لبنك التنمية “بريكس” والذي يضم تحالفا اقتصاديا مكون من خمس دول، هي (روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند)، وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية تأسيس وانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس”، الاقتصادي، وتمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر هذا القرار، بتاريخ 30 مارس الماضي، مع وثيقة انضمام القاهرة إلى البنك.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، اليوم الأربعاء، بأن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع “بريكس”، سيساهم في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف.
وتأسست مجموعة بريكس، في 2009، تسعى الدول الأعضاء فيها، ولا سيما روسيا والصين، إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب.
ويسعى التحالف توسيع مجموعة “بريكس”، لينضم إلى مشاورات “بريكس+” ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، كما تقدمت إيران في يونيو 2022 بطلب للانضمام.
مميزات انضمام مصر لـ بريكس
يقول رشاد عبده، إن الانضمام يمثل خطوة من شأنها أن توفر لمصر صلاحيات وقنوات تمويلية هائلة، متابعاً “الأمر سيعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، فضلاً عن هيئات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري”.
ونوه الخبير إلى أن أحد مزايا انضمام مصر للبنك، بـ”الإسهام في نجاح خطط التنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 و2063، فضلاً عن تشجيع التجارة وزيادة الصادرات”.
وثمن عبده انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، باعتبارها لبنة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، ستضاهي التكتلات الغربية وستسهم في إزالة هيمنتها، ما يدعم التوجهات الخاصة بنظام اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب”.
وحول ارتباط انضمام مصر لبنك يضم التحالف (بريكس)، ومدى تعارض هذا مع صندوق اقتراضها من صندوق النقد الدولي، شدد الخبير الاقتصادي المصري، على عدم وجود علاقة بينهما، قائلاً “مصر دولة حرة ولها سيادة ومن حقها عقد مجموعة من الاتفاقيات وترتيبات التعاون المالية والنقدية والاقتصادية مع أي دولة ترغب بذلك”.
ومن مميزات انضمام مصر لمشاورات التحالف تجعلها تنوع مصادر الدخل والاقتراض، وسيكون من الأفضل لها الانفتاح على الآخرين”.
واعتبر عبده، أن قبول أو رفض الصندوق لا أهمية له، مستطرداً “الصندوق كبد مصر مجموعة من الشروط القاسية التي اضطرتها للموافقة بسبب حاجتها إلى القروض”.
وأكد عبده أن “روسيا والصين لا تتصرفان من المنطلق الأمريكي المتعالي مع الدول النامية، وإنما تشغلهما المساهمة في تحقيق التقدم والتنمية بتلك الدول”.
وبدروها، قالت الخبيرة الاقتصادية، هدى الملاح، إن “انضمام مصر لبنك يضم مجموعة “بريكس” سيوفر بالفعل، مجموعة من التسهيلات، أبرزها، المنح والقروض المُيسرة بفوائد مخفضة، بجانب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، والتمويلات الاستثمارية”.
كما أشارت إلى أن انضمام مصر يعني تسهيل مشروع “الضبعة” النووي من روسيا التي ساعدت ببناء السد العالي.
وأكدت الملاح، أن الانضمام مهم لتكتل اقتصادي مهم، خاصة مع دول علاقتها مع مصر متميزة وبينها تعاون في مجالات سابقة.
يذكر أن بنك التنمية الجديد، كان قد وافق على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول “بريكس” في ديسمبر 2021.
وأقرت الاجتماعات حينها مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالمياً، وسبقتها، منذسبتمبر 2021، كل من بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
