أنس الشيخ أحمد – مراسلين
تتزايد حوادث السير في سوريا بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتتحول إلى خطر يومي يهدد حياة المدنيين في المدن والبلدات المزدحمة. ومع الانتشار الكبير للدراجات النارية واستخدامها كوسيلة نقل أساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية، تصاعدت شكاوى الأهالي من الفوضى المرورية وما تسببه من خسائر بشرية ومادية متكررة، ما دفع إدارات المرور في عدد من المحافظات إلى إطلاق حملات واسعة لضبط هذه الظاهرة.
تقرير حديث صادر عن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أظهر أن فرق الإنقاذ استجابت منذ مطلع العام وحتى مطلع أيلول/سبتمبر لأكثر من ألف وأربعمئة حادث سير في شمال غربي البلاد.
هذه الحوادث أسفرت عن وفاة واحدٍ وثمانين شخصًا، بينهم سبعة أطفال وست نساء، في حين بلغ عدد الجرحى نحو ألف وثلاثمئة مصاب، بينهم مئتان وثلاثة وستون طفلًا ومئة وسبعون امرأة.
وتكشف هذه الأرقام حجم الكارثة التي تعيشها العائلات يوميًا، إذ لا يكاد يمر أسبوع من دون تسجيل وفيات أو إصابات خطيرة على الطرقات.
في دير الزور، أطلقت شرطة المرور حملة واسعة خلال الأسابيع الماضية أدت إلى احتجاز أكثر من ثلاثمئة دراجة نارية في فترة قصيرة، مع إحالة أصحابها إلى القضاء بسبب مخالفات متنوعة، على رأسها القيادة المتهورة والسرعة الزائدة والسير في الاتجاه المعاكس.
وأكد رئيس فرع المرور، عمار سليمان كبيش، أن هذه الإجراءات جاءت بعد تزايد الشكاوى من الأهالي وارتفاع عدد الحوادث في أحياء المدينة وريفها.
حملات مماثلة طالت محافظات أخرى مثل درعا وريف دمشق وحلب وإدلب، حيث استهدفت الدراجات النارية المخالفة في محاولة للحد من الحوادث التي باتت تشكّل هاجسًا يوميًا للسكان.
وتزامنت هذه الحملات مع دعوات شعبية لتنظيم عملية الترخيص بدلًا من المصادرة الكاملة، باعتبار أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة نقل شبه أساسية في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المقلق متعددة، تبدأ من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، مرورًا بضعف البنية التحتية للطرق وغياب الإنارة والإشارات المرورية، ولا تنتهي عند نقص الوعي بقواعد السير لدى فئات واسعة من السائقين.
كما أن الظروف المناخية والازدحام الشديد في بعض المناطق يزيدان من خطورة القيادة ويضاعفان احتمالات وقوع الحوادث.
ويجمع الخبراء على أن الحل لا يكمن في مصادرة الدراجات وحدها، بل يتطلب مقاربة شاملة تبدأ بتفعيل نظام الترخيص والفحص الفني، مرورًا بإطلاق حملات توعية موجهة للشباب والأطفال، وصولًا إلى تحسين شبكة الطرق وتوفير عناصر السلامة الأساسية.
وفي ظل الأرقام الصادمة التي يسجلها الدفاع المدني، تبقى الحاجة ملحّة لتعاون المؤسسات الرسمية مع المجتمع المحلي، بهدف الحد من نزيف الأرواح الذي تحصده الطرق يوماً بعد يوم.
