حصري: “إسرائيل” قتلت ما يقرب من 3000 من طالبي المساعدات في غزة

ترجمة وتحرير / عصام حريرة – مراسلين

رايلي سباركس: صحفي كندي يغطي قضايا الهجرة وحقوق الإنسان

“هذه ليست حوادث معزولة، وليست مجرد حوادث متشابهة؛ إنها نمط متكرر، يعكس سياسةً وقبولًا من جانب الدولة باستمرار هذا الوضع إلى أجل غير مسمى”.

على مدار الثلاثة والعشرين شهرًا الماضية، قتلت القوات “الإسرائيلية” ما يقرب من 3000 شخص كانوا يحاولون الحصول على مساعدات في قطاع غزة، وأصابت ما يقرب من 20 ألفًا آخرين. لأكثر من عام، أجرت منظمة “ذا نيو هيومانيتيريان” تحقيقًا مفتوح المصدر يوثق عمليات القتل هذه، والذي ننشره الآن كقاعدة بيانات وجدولًا زمنيًا متاحين للجمهور.

منذ نهاية شهر أيار/ مايو، عندما بدأت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة و”إسرائيل”، عملها، تصاعدت الهجمات على طالبي المساعدة بشكل كبير، ما أثار اهتمامًا وإدانة عالمية. لكن هذه الهجمات ليست استثناءً، بل تُمثل تصعيدًا لتكتيك قاتل كان جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية “الإسرائيلية”؛ تكتيك ساهم في تعجيل المجاعة، ومكّن من ارتكاب مجازر روتينية بحق من يحاولون جمع الطعام والإمدادات الأساسية الأخرى، وحرمان الفلسطينيين من الضروريات الأساسية اللازمة لاستمرار حياتهم في غزة.

تحتوي قاعدة بياناتنا على معلومات حول ما يقرب من 200 هجوم على طالبي المساعدة في غزة بين كانون الثاني/ يناير 2024 ونهاية تموز/ يوليو من هذا العام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة ما يقرب من 4700 آخرين. هذه الأرقام تقديرية متحفظة ولا تشمل الهجمات أو أعداد الضحايا بالقرب من مواقع مرفق الصحة العالمي، الذي افتُتح في الـ27 من أيار/ مايو.

لقد أوقفنا توثيقنا مؤقتًا في نهاية تموز/ يوليو لإتاحة الوقت الكافي للتحقق من صحة الحوادث قبل النشر، ومع إضافة الوفيات بالقرب من مواقع (GHF)، إضافةً إلى الأرقام الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) حول ضحايا المساعدات في أماكن أخرى بغزة في أب/ أغسطس وأوائل أيلول/ سبتمبر، فإن العدد التراكمي للهجمات “الإسرائيلية” على طالبي المساعدة هو 2957 شخصًا على الأقل قُتلوا على مدار الـ23 شهرًا الماضية.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، أصيب ما لا يقل عن 19866 شخصًا، وفقًا لوثائقنا وأرقام وزارة الصحة في غزة. ويمثل هذا حوالي 4.6% من أكثر من 64600 حالة وفاة نتيجة الحملة العسكرية “الإسرائيلية” التي سجلتها وزارة الصحة في غزة خلال هذه الفترة الزمنية، وأكثر بقليل من 12% من إجمالي الجرحى.

“هذه ليست حوادث معزولة، وليست مجرد حوادث متشابهة؛ إنها نمط، وتعكس سياسة وقبولًا من جانب الدولة بأن هذا يجب أن يستمر إلى أجل غير مسمى”، قال عادل حق، أستاذ القانون الدولي بجامعة روتجرز في الولايات المتحدة، وهو أحد الخبراء القانونيين الذين شاركتهم “The New Humanitarian” نتائج قاعدة البيانات قبل النشر. وقال هؤلاء الخبراء للصحيفة إن هذه الهجمات المتكررة تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومن المرجح أن ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية.

لقد تصاعدت وتيرة الهجمات وعدد الضحايا بشكل كبير منذ نهاية أيار/ مايو، عندما بدأت قوات الإغاثة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة و”إسرائيل” عملها، وسمحت “إسرائيل” بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى شمال غزة. قبل ذلك، سجلنا مقتل 663 شخصًا في هجمات “إسرائيلية” على طالبي المساعدة، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط منذ ذلك الحين، قُتل ما يقرب من 2300 شخص.

قال “حق”: “إذا كان القادة الإسرائيليون غير مبالين بمقتل هذا العدد الكبير من طالبي المساعدة الفلسطينيين، غير مكترثين بأي شكل من الأشكال، فإن الإدانة الدولية والمسؤولية المحتملة عن جرائم الحرب يجب أن تكون كافية لدفعهم إلى تغيير سياساتهم لمنع أو قمع مثل هذه العمليات ، إن استعدادهم لتحمل مثل هذه التكاليف دليل على نيتهم ​​​​استمرار عمليات القتل هذه”.

بالنظر إلى الحوادث على مر الزمن، تظهر أنماط واضحة تُظهر كيف استخدمت “إسرائيل” الهجمات على طالبي المساعدة كأداة لأغراض مختلفة في مراحل مختلفة من الحرب؛ السيطرة القاتلة على الحشود، والتهجير القسري، وتدمير القدرة الجماعية للفلسطينيين في غزة على البقاء.

نأمل أن تُستخدَم قاعدة البيانات العامة هذه كنقطة انطلاق لمزيد من التحقيقات والبحوث والمساءلة؛ فكل حادثة تتضمنها تُشكِّل جريمة حرب محتملة، والأنماط الأوسع التي تُشكِّلها مجتمعةً تُوفِّر فهمًا بالغ الأهمية للاستراتيجيات العسكرية “الإسرائيلية” ونواياها طوال الحرب.

فيما يلي تلخيص للمنهجية التي اتبعتها المؤسسة:

• تتبع الفريق الحوادث التي قُتل أو أُصيب فيها المدنيون المتلقون للمساعدات الإنسانية (مطابخ الحساء، المخابز، مستودعات المساعدات، القوافل، جمع المياه).
• استُبعدت الهجمات التي استهدفت عمال الإغاثة أو البنية التحتية دون إصابات مدنية.
• تم تصميم المنهجية بالاستناد إلى معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجموعة “ACLED” لرصد الصراعات.
• رُصدت الهجمات عبر تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي، الأدلة المرئية من سكان غزة، وتقارير الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ووسائل الإعلام.
• شملت قاعدة البيانات أكثر من 500 حادثة تم تأكيدها من مصادر إعلامية مستقلة وأخرى رسمية، بينما تم استبعاد الحوادث مشكوك في هدفها أو ظروفها.
• في حالات اختلاف الأرقام، اعتمد الفريق الرقم الأدنى غالبًا، مع استخدام قواعد محددة لتقدير أعداد الجرحى بناء على مصطلحات غير دقيقة مثل “عدة” أو “عدد”.
• يعتقد الفريق أن التقديرات تعد محافظة وأن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى قد تكون أعلى بكثير.
• اعتمد التحقيق بشكل كبير على تقارير الصحفيين والمراسلين الميدانيين الفلسطينيين، رغم الخطر البالغ عليهم.
• لوحظت قلة الأدلة البصرية الحديثة وانخفاض عدد التغطيات الصحفية بسبب استهداف الصحفيين وقيود السلطات “الإسرائيلية” على دخول الصحفيين الأجانب.
• توثيق الحوادث على وسائل التواصل هش بسبب حذف أو إزالة المحتوى خلال التحقيق.
• ذكر مثال ميداني لتوثيق حادثة إطلاق نار على من ينتظرون مساعدات في بيت لاهيا من قبل الصحفي “هاني قرموط”، حيث سارت حادثة لم تُرصد لولا وجوده.

هذا التلخيص يوضح دقة وحذر الفريق في جمع وتحليل بيانات الضحايا بينما يقر بمحدودية التوثيق وارتفاع الأعداد الحقيقية المحتملة.

المصدر : موقع “The New Humanitarian”