علي بكري
توجه صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية في مصر إلى المنطقة السلبية ، وتعاني مصر أسوأ نقص في العملة الصعبة.
وبلغ العجز بين المقرضين 17.1 مليار دولار في يونيو ، مقارنة مع 14.5 مليار دولار في الشهر السابق ، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ويعزى التدهور إلى انخفاض أصول البنوك بمقدار 1.7 مليار دولار وزيادة التزاماتها بنحو 950 مليون دولار. وتسعى مصر ، التي تتعرض بشدة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى الحصول على سيولة لتصفية تراكم طلبات العملات الأجنبية من المستوردين والشركات الأخرى.
كما يحتاج إلى تخفيف الضغط على الجنيه ، والذي يتوفر عند مستوى أضعف في السوق السوداء.
بينما يتداول الجنيه حاليا عند حوالي 30.9 لكل دولار في البنوك ، فإنه يتغير الآن في السوق السوداء عند حوالي 38.
وفقا لبيانات البنك المركزي ، بلغ إجمالي صافي الخصوم الأجنبية للنظام المصرفي – بما في ذلك المنظم – 27.1 مليار دولار في يونيو. كان صافي الأصول الأجنبية الإجمالية للنظام المصرفي في آخر وضع إيجابي في يناير 2022.
في تقرير صدر في يناير ، أثار صندوق النقد الدولي مخاوف بشأن انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك.
للحد من هذه المشكلة ، قال المقرض إن البنك المركزي “سيطبق قيودا صارمة على صافي مركز البنوك التجارية المفتوح للعملات الأجنبية.”
سوف تتشاور الهيئة التنظيمية أيضا مع موظفي صندوق النقد الدولي إذا أظهر إجمالي البنوك الوطنية انخفاضا تراكميا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر .
وفي الشهر الماضي ، حصل أكبر بنك خاص في مصر ، البنك التجاري الدولي ، على قروض بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم رأس ماله وتمويل المشاريع الخضراء.
