أمريكا مهددة بالإفلاس.. نواب واقتصاديون يحذرون من انهيار واشنطن واستغلال روسيا والصين لفوضى تخلفها عن سداد الديون

محمد الليثي – شبكة مراسلين

وصلت الديون الأمريكية إلى 31 تريليون دولار.. فكيف تراكمت؟ وماهي أثارها؟

ربما يندهش الكثير من المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي في العالم، والذين ينظرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة العظمة التي لا تقهر، حينما يعرفون أن أمريكا دولة تهدد مستقبلها الديون، بل والإفلاس، حتى أن البيت الأبيض، قد حذر في وقت سابق من أن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلباً على الشركات والعاملين في البلاد، كما حذّرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الصين تأمل بأن تخفق واشنطن في رفع سقف المديونية العامة بما يدفع باقتصاد البلاد باتّجاه “فوضى” التخلّف عن السداد.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الجمعة، من أن روسيا والصين، قد يستثمرا تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، بالعمل على نشر حالة من الفوضى الاقتصادية، التي تنتهي في نهاية الأمر إلى نهاية الزعامة الأمريكية على البقعة الأرضية.

كم نتبلغ ديون أمريكا؟

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية الحد القانوني للديون في 19 يناير 2023 ، وبلغ الدين 31.4 تريليون دولار، حتى أن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت في تفعيل إجراءات استثنائية لمواصلة سداد التزامات الحكومة، وتعد هذه الإجراءات أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها، لكن بدون رفع السقف بحلول يونيو المقبل.

وحذرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) في تقرير لها من مغبة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وما قد ينجم عنه من أزمة اقتصادية عالمية لا تُبقي ولا تذر.

وقالت “فورين بوليسي” إنه بالرغم من أن الديون الأمريكية هي التي تحرك الاقتصاد العالمي بأسره، فقد تكون العاقبة أزمة اقتصادية عالمية عارمة، متسائلة:” كيف سيمكن للصين -وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم- النجاة من الانهيار في حال حدوثه؟ وتساءلت أيضا ما إذا كان تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيمنح بكين فرصة لاستحداث نظام مالي عالمي جديد أقل اعتمادا على الدولار”.

و قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إنه التقى الرئيس جو بايدن لمناقشة رفع سقف الدين الاتحادي مع وضع الإنفاق الحكومي تحت السيطرة، مضيفا أن الجمهوريين لن يسمحوا بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

الدواء المر

تقول مجلة “فورين بوليسي”، إنه إذا أخفق الكونجرس في التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة الرئيس جو بايدن لديها من الخيارات ما يمنع التخلف عن السداد، بدءا من الحيل المحاسبية وصولا إلى قرار تجاهل سقف الديون.

وأضافت أنه في حالة التخلف عن السداد، سترتفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير لأن المستثمرين سيطالبون بسعر أعلى مقابل تحملهم مخاطر عدم استرداد أموالهم، بل ربما لن تكون تلك السندات قابلة للاستخدام كضامنة للسداد، وذلك لأن قيمتها الأساسية لن تكون واضحة.

وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، “يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي، يرغبون برؤية أننا غير قادرين على أداء وظائفنا الأساسية”.

ماذا لو أخفقت أمريكا؟

ومن شأن تخلّف واشنطن عن سداد ديونها أن يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة والعالم.

وتقول مجلة “فورين بوليسي” إن هذا الأمر يشكل اختبارا لمعرفة أي نظام هو الناجح عالميا بين الديموقراطية الأمريكية والطريقة الصينية.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، قد حذّرت، أمس الخميس، من أن الصين وروسيا تسعيان للترويج إلى أن نظام الولايات المتحدة يشوبه خلل.

وأعربت هاينز، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، عن اعتقادها بأن روسيا والصين ستسعيان إلى تصوير الأمر عبر حملات إعلامية على أنه “يشكّل برهانا على الفوضى في الولايات المتحدة”.

وقالت هاينز، إن أي تخلّف عن السداد من شأنه “وعلى نحو شبه مؤكد” أن يثير “حالا من عدم اليقين عالميا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات الولايات المتحدة وريادتها”.

وحذر البيت الأبيض، من أن تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها سيضر بأسواق المال المحلية والعالمية، كما سيؤثر سلباً على الشركات والعاملين في البلاد.

وأضاف “البيت الأبيض أن الأزمة ستكلف اقتصاد أمريكا مئات الآلاف من الوظائف، كما ستبطئ النمو بأكبر اقتصاد في العالم”.

وحث البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي على التعاون للتوصل إلى اتفاق برفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة تداعيات التخلف عن سداد ديونها.

وأدى عقدان من التخفيضات الضريبية والاستجابة للركود، بالإضافة إلى زيادة إنفاق الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى زيادة نسبة الاقتراض والدين بشكل عام في الولايات المتحدة، الأمر الذي رفع ديونها إلى 31.4 تريليون دولار.

وفي مقال نشرته صحيفة طنيويورك تايمز” (New York Times) الأمريكية، قال الكاتب جيم تانكرسلي إن ديون أمريكا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الـ21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.

وبحسب الكاتب، فقد تجاوزت الولايات المتحدة الحد القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار الأسبوع الماضي، مما وضع واشنطن على شفا مواجهة مالية أخرى، حيث يرفض الجمهوريون رفع هذا الحد ما لم يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات حادة في الإنفاق، مما يشير إلى تكرار سيناريو المواجهة الحزبية التي حدثت في الكثير من المناسبات خلال العقدين الماضيين.

كيف تفاقمت ديون أمريكا؟

وديون أمركا المتضخمة هي نتيجة لخيارات اتخذها كل من الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء.

فمنذ سنة 2000، اعتاد السياسيون من كلا الحزبين على اقتراض الأموال لتمويل الحروب، والتخفيضات الضريبية، وتوسيع الإنفاق الفدرالي، وتوفير الرعاية الصحية لجيل طفرة المواليد، واتخاذ تدابير طارئة لمساعدة الشعب على تحمل فترتين من الركود المنهك.

ويعتقد قلة من الاقتصاديين أن مستوى الدين يمثل أزمة اقتصادية في الوقت الحالي، على الرغم من أن البعض يعتقد أن نفوذ الحكومة الفدرالية أصبح واسع النطاق لدرجة أنها تحلّ محل الشركات الخاصة، مما يشكل عائقا للنمو.

لكن الاقتصاديين في “وول ستريت” يحذرون من أن الفشل في رفع حد الدين قبل أن تبدأ الحكومة في التهرب من فواتيرها -في وقت مبكر من يونيو- قد تصبح له تداعيات كارثية.

وأشار الكاتب إلى أن المشرّعين لم يتخذوا سوى خطوات قليلة لتقليل عجز الميزانية الفدرالية الناتج عن الصراع بين الحزبين الحاكمين، فقد مضى ما يقرب من ربع قرن منذ آخر مرة أنفقت فيها الحكومة أقل مما تلقته من الضرائب.

ونظرا لأن برامج الإنفاق باتت اليوم تحظى بشعبية كبيرة من الناحية السياسية، يقول خبراء الميزانية إن من غير الواقعي توقع تحقيق التوازن في الميزانية على مدى عقد آخر أو أكثر.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن الأموال المقترضة ستكون ضرورية لتغطية حوالي خُمس الميزانية الفدرالية البالغة 6 تريليونات دولار هذه السنة المالية، وهي ميزانية تشمل الإنفاق العسكري وتوفير المتنزهات الوطنية وبرامج شبكات الأمان وكل شيء آخر توفره الحكومة.

وفي غضون عقدين فقط، تراكمت ديون الولايات المتحدة لتبلغ 25 تريليون دولار، وتعود جذور الأسباب التي دفعتها إلى الوصول إلى هذا الوضع المالي إلى سوء تقدير سياسي في نهاية الحرب الباردة.

ماهو سقف الديون الأمريكية؟

يطلق سقف الدين على الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية. ونظرا لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

وقد بلغت أمريكا الحد الفني للديون في 19 يناير2023، حيث ستبدأ وزارة الخزانة الآن في استخدام “إجراءات استثنائية” لمواصلة سداد التزامات الحكومة، وهذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية لتتمكن من مواصلة سداد فواتيرها، وقد يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو/حزيران.

وبمجرد استنفاد الحكومة إجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها، حيث يمكن للحكومة أن تنتهي من التخلف عن سداد ديونها إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها، وسيكون مثل هذا السيناريو مدمرا اقتصاديا ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية.

ولا يوجد دليل رسمي على ما يمكن أن تفعله واشنطن لمنع حدوث هذه الكارثة، لكنها تملك الكثير من الخيارات، فيمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات، مثل الدفع لحاملي السندات أولا، وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فقد يتدخل الاحتياطي الفدرالي نظريا لشراء بعض سندات الخزانة.

أما عن سبب وجود حد للاقتراض، فوفقا للدستور، يجب أن يأذن الكونجرس بالاقتراض، وتم وضع حد الدين في أوائل القرن العشرين بحيث لا تحتاج وزارة الخزانة إلى طلب الإذن في كل مرة يتعين عليها إصدار ديون لدفع فواتيرها.

وفي ظل ارتفاع الإنفاق العسكري، انخفضت الإيرادات الفدرالية، وكان هذا التراجع نتيجة مباشرة للتخفيضات الضريبية التي وقّعها بوش في عامي 2001 و 2003، وكانت تلك التخفيضات الضريبية مؤقتة، ولكن في عام 2012، عقد أوباما صفقة مع الجمهوريين في الكونغرس لجعل أكثر من 4 أخماسها دائمة.

تنامي حجم الديون

ووفق الكاتب، فقد قدّر مركز الميزانية وأولويات السياسية -وهو مؤسسة فكرية ذات توجه يساري- أنه من عام 2001 حتى عام 2018، أضافت تلك التخفيضات الضريبية وتكاليف الفائدة الإضافية للاقتراض لتمويلها ما يصل إلى 5.6 تريليونات دولار، أي حوالي ثلث الديون الإضافية التي تكبدتها الحكومة في ذلك الوقت.

وفي عام 2018، بدأت جولة جديدة من التخفيضات الضريبية للجمهوريين وقعها الرئيس دونالد ترامب، ولم تتضمن تخفيضات في الإنفاق لتعويض التكلفة، وقد تم تمريرها من قبل بعض المشرعين الذين يجادلون الآن بأن الحكومة يجب ألا ترفع حد الاقتراض دون اتخاذ الخطوات الأولى لكبح الديون.

وذكر الكاتب أن بعض برامج الإنفاق الدائم الجديدة ساهمت في تنامي حجم الديون، حيث يقول جوش جوردون مدير السياسة الصحية في لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة بواشنطن، إن قانون العقاقير -الذي تم تمريره في عهد بوش- زاد العجز بشكل واضح، حيث كلف أكثر من 100 مليار دولار عام 2022 وحده.

ويشير جوردون إلى أنه كان من الأصعب بكثير حساب تأثير العجز على قانون الرعاية ولا سيما بعد توسع ميزانية الرعاية الصحية في عهد أوباما، وأدى القانون إلى زيادة الإنفاق الفدرالي على برامج الإعانات والتأمين الصحي، لكنها رفعت أيضا بعض الضرائب، وقد ساهمت التغييرات التي أدخلتها على نظام الرعاية الصحية -على الأقل إلى حد ما- في خفض الإنفاق على الرعاية الصحية مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويوضح الكاتب أن أكبر الدوافع لزيادة الدين، هي الاستجابات الفدرالية لمجابهة أزمات الركود الحادة: مثل الأزمة المالية لعام 2008 والركود الوبائي لعام 2020.

وبعد فترة وجيزة من تولي باراك أوباما منصبه عام 2009، بعد أن ورث الركود، دفع الكونغرس إلى الموافقة على حزمة تقارب 800 مليار دولار من التخفيضات الضريبية والإنفاق التحفيزي. واستمر الإنفاق على شبكات الأمان عند مستويات عالية خلال السنوات العديدة القادمة، حيث تعافى الاقتصاد ببطء.

وقد وافق ترمب على مجموعة أكبر بكثير من حزم المساعدات، بلغ مجموعها أكثر من 3 تريليونات دولار، بعد أن اجتاح كوفيد-19 العالم في عام 2020، حيث تولى بايدن منصبه في العام التالي ووقع خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد فترة وجيزة.

ويختلف الاقتصاديون حول حجم تلك الاستجابات المالية، لكنهم يتفقون على أنه من خلال اقتراض الأموال في حالة الانكماش الحاد، ساعدت الحكومة الفدرالية في إنعاش الاقتصاد وحماية الأفراد والشركات.

ويرى الكاتب أن من الصعب إسناد المسؤولية الكاملة إلى الرؤساء أو الأطراف عن المستويات الإجمالية للديون، لأن القرارات السياسية غالبا ما يؤثر بعضها على بعض. ووفقا لأحد المقاييس، كان الدَّين نتاج سياسات الحزبين، فقد نما بمقدار 12.7 تريليون دولار في عهدي بوش وترامب، وكلاهما جمهوريان توليا الرئاسة الأميركية، وبمقدار 13 تريليون دولار في ظل الإدارات الديمقراطية لأوباما وبايدن.

ويختم الكاتب تقريره بالقول إن تداعيات السياسات المالية لبعض الرؤساء تظل قائمة حتى بعد مغادرتهم مناصبهم.