توصيات المؤتمر الدولي الثالث حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا: تعزيز العدالة والتعاون الدولي
محمد سمير طحان – مراسلين
دمشق- اختتم المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي أقامته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق، بتوصيات ركزت على تكثيف الجهود الحقوقية والمؤسساتية لتحقيق العدالة للضحايا وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحساس.
ودعا المشاركون إلى ضمان استجابة وطنية شاملة لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية، عبر تنسيق الوزارات المعنية وإدماج مبادئ العدالة الانتقالية في الاستراتيجيات القطاعية، مع التأكيد على ضرورة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في آليات المساءلة الدولية.
كما شدد المؤتمر على مواصلة الالتزام الكامل بشروط الاتفاق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما يشمل الإفصاح عن المواقع والمنشآت والمخزونات، وتدمير الآثار المتبقية وفق معايير المنظمة.
وركزت التوصيات على تطبيق نهج شامل يركز على الضحايا والناجين لتحقيق الحقيقة والعدالة، وإجراء إصلاحات فعالة في منظومة العدالة الجنائية لتعزيز ملاحقة جرائم الأسلحة الكيميائية. كما نادى المشاركون بالتوثيق المنهجي للأدلة وتنسيق التحقيقات الدولية مع منظمات المجتمع المدني والجهات القضائية ذات العلاقة.
وأكد المؤتمر أهمية مراعاة قضايا النوع الاجتماعي في معالجة الانتهاكات، وضمان تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي للمتضررين، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في عمليات العدالة الانتقالية.
ودعا المشاركون الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تعزيز المساءلة الشاملة عبر تنفيذ مذكرات التوقيف ومنع الملاذات الآمنة والمساءلة القضائية للشركات والأطراف المتورطة في تزويد سوريا بمعدات وبرامج الأسلحة الكيميائية.
وفي ختام التوصيات، جرى التأكيد على دعم انخراط سوريا المستدام والشفاف مع المنظمة من خلال تقديم الدعم الفني والسياسي والمالي من المجتمع الدولي، مع ضرورة استخلاص الدروس لتعزيز الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية، وتطوير آليات تحقيق واستجابة سريعة وفعالة.
يذكر أن فعاليات المؤتمر ، الذي استضافته دمشق في فندق الشام، جاءت بمشاركة منظمات مجتمع مدني وناجين من الهجمات الكيميائية وممثلين عن عدة دول، ليكون هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في سوريا.
