أمل صالح – مراسلين
رُفعت، أمس الخميس، في محاكم كاليفورنيا سبع دعاوى قضائية من قبل عائلات في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، تتهم شركة “أوبن إيه آي” بـالقتل غير المشروع والمساعدة على الانتحار.
وترى الدعاوى أن ChatGPT كان له دور في تعرض أحبائهم للانتحار والعزلة، إذ يُزعم أنه دفعهم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر نحو الإقدام على الانتحار من خلال الاستشارات والمحادثات التي يقدمها.
وقد تم رفع هذه القضايا نيابةً عن ستة بالغين ومراهق واحد، من قبل المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا.
وزعمت الدعاوى أن “أوبن إيه آي” أطلقت نموذج GPT-4o قبل الموعد المقرر عن عمد، رغم وجود تحذيرات داخلية تؤكد أنه متلاعب نفسيًا بشكل خطير، مشيرةً إلى أن أربعة من الضحايا أقدموا بالفعل على الانتحار، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وفي التفاصيل، قالت عائلة أموراي لايسي، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا من ولاية جورجيا، إن ChatGPT وجّه ابنهم نحو الانتحار. كما أفادت عائلة زين شامبلين، البالغ من العمر 23 عامًا من تكساس، أن ChatGPT ساهم في عزلة ابنهم وابتعاده عن والديه قبل أن يُقدم على الانتحار.
وبحسب الدعوى، أجرى شامبلين محادثةً استمرت أربع ساعات قبل أن يطلق النار على نفسه، وخلالها مجّد ChatGPT الانتحار مرارًا، ولم يذكر خط المساعدة الوطني 988 للأزمات النفسية سوى مرة واحدة فقط.
وطالب المدّعون بتعويضات مالية، إضافةً إلى إدخال تعديلات على نظام ChatGPT، من بينها إنهاء المحادثات تلقائيًا عند التطرق إلى مواضيع الانتحار.
في المقابل، أعربت شركة OpenAI في بيانٍ عبر البريد الإلكتروني عن أسفها الشديد، مؤكدة أنها تراجع الملفات المقدّمة لفهم التفاصيل، وأضافت أنها أجرت تحديثات على نموذجها الافتراضي في أكتوبر الماضي ليصبح قادرًا على التعرّف إلى حالات الضيق النفسي وتوجيه المستخدمين إلى جهات الدعم المناسبة.
وتأتي هذه الدعاوى بعد قضية سابقة رفعتها عائلة آدم راين في أغسطس الماضي، وهو مراهق أنهى حياته بعد محادثات مطوّلة مع ChatGPT تناولت موضوع الانتحار. وقد عدّلت العائلة شكواها مؤخرًا، مشيرةً إلى أن التغييرات التي أجرتها OpenAI على تدريب النموذج قبل وفاة ابنهم أضعفت آليات الحماية ضد الانتحار.
يُذكر أن شركات الذكاء الاصطناعي تواجه تدقيقًا متزايدًا من المشرّعين الأميركيين بشأن تنظيم عمل روبوتات المحادثة، وسط دعوات من نشطاء حماية الأطفال والجهات الحكومية لتعزيز إجراءات الأمان والحماية النفسية.
