“محلية النواب” توافق على عودة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من هذا اليوم

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ومن المقرر أن تحيله اللجنة إلى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من المشروع على أن «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة قد أكدت في مذكرة القانون الايضاحية أنه يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراؤها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.

وتابعت أن هذه النسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمى يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، وأن هناك حاجة لهذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة.