محمد سمير طحان – مراسلين

دمشق – أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدم إعلان التجار بأسعار السلع بشكل واضح وصريح سيكون عرضة للمخالفات المالية، التي قد تصل إلى إغلاق المحال وسحب التراخيص في حال التكرار.

وقال حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث صحفي إن عملية تحرير السوق لا تعني الاستغناء عن الضوابط، بل إن إعلان السعر بشكل ظاهر يعد حقاً أساسياً للمستهلك.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام التجار بهذا الإجراء.وأضاف الشوا أن الأسعار تشهد حالياً استقراراً نسبياً وتقارُباً بين المحافظات، مع استثناء بعض المواد مثل الدجاج ومشتقاته. أما مادة الزيت فتعتبر أضخم تحديات السوق، بسبب تأثير حالة العرض والطلب، وجفاف موسم الزيتون الذي انعكس على الإنتاج ورفع الطلب على الزيوت النباتية.

وأشار المسؤول إلى استمرار ضبط المنتجات المهربة، موضحاً أن مخالفات السوق بدأت تنخفض بفضل زيادة وعي المستهلكين والتزام التجار بالمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح فرص التصدير.

وخلال حديثه عن الخطط المستقبلية، أكد الشوا أن الوزارة تعتزم رفع مستوى الوعي بين المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة الميدانية بمعدات حديثة مثل الكاميرات وأجهزة التحليل المرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، ما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق العقوبات.