شبكة مراسلين
أفادت حركة النهضة التونسية أن قوة أمنية قد احتجزت أمينها العام العجمي الوريمي واثنين من مرافقيه غرب العاصمة، دون أي إذن قضائي أو اتهام سابق.
وجاء في بيان صادر عن «النهضة» أنها تتابع عن كثب وضع الموقوفين الثلاثة مع المحامين، مشيرة إلى أن التوقيف تم أمس السبت في منطقة برج العامري.
وأكدت الحركة أن مصير المعتقلين لا يزال غير واضح حتى الآن، ولم تصدر السلطات التونسية أي تعليق رسمي بشأن البيان.
وأوضحت النهضة أن أفراد الحرس الوطني قاموا بالتحقق من هوية الأمين العام ومرافقيه، وأكدوا لهم أنهم ليسوا مطلوبين أو موضوعين تحت الملاحقة القضائية.
من جانبها، أعربت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي تشكل جزءًا من تكتل النهضة، عن استيائها من توقيف الوريمي في سياق ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للمعارضين السياسيين.
وأدانت الجبهة في بيان لها التصعيد القمعي الذي تتبعه السلطة واستهدافها للمعارضة السياسية، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية التي لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة.
يأتي توقيف أمين النهضة العام وسط اتهامات المعارضة للسلطات التونسية بالتنكيل بالمرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وقبل أيام تم توقيف المرشح لطفي المرايجي بتهمة “تبييض الأموال”، كما قرر قاض منع الأمين العام لحزب “العمل والإنجاز”، القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، من السفر والظهور في وسائل الإعلام وتقييد حركته، حيث يلاحق في قضية وفاة رجل أعمال سُجن بعد الثورة.
يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض والعديد من قادة الحركة معتقلون بتهم مختلفة.
