سعيد محمد – مراسلين
تشهد أوروبا منذ سنوات تصاعداً في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر البحر المتوسط أو عبر طرق برية من الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا من الدول الأكثر تضرراً أو انخراطاً في إدارة هذه الظاهرة، سواء من حيث استقبال المهاجرين أو التعامل مع شبكات التهريب.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لوضع سياسة موحدة أكثر صرامة تجاه الهجرة غير النظامية.
وقد أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد يوم الأربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، وجمعه مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطانية إيفيت كوبر.
الاجتماع ركّز على تنسيق الجهود لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتطوير استراتيجيات مشتركة تشمل:
- تعزيز عمليات الإعادة إلى الوطن للمهاجرين غير النظاميين.
- زيادة التعاون مع دول المنشأ والعبور (أي الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو يمرون عبرها).
- فرض عقوبات مشددة على شبكات تهريب البشر.
- بحث آليات مشتركة بشأن إصدار التأشيرات بما يربط منحها بمستوى التعاون مع الدول في ملف الهجرة. وان هذا
الاجتماع يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو التنسيق الأمني ، يتجاوز الأطر التقليدية للاتحاد الأوروبي، عبر إشراك بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
تركيز الدول الثلاث على “دول المنشأ والعبور” يشير إلى رغبة في تحويل العبء نحو الخارج، أي في إشراك الدول الإفريقية والمتوسطية في ضبط حركة المهاجرين.
الحديث عن “آليات مشتركة بشأن التأشيرات” يمكن أن يعني استخدام سياسة التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسية على الدول التي لا تتعاون في إعادة رعاياها.
ولاختلاف الأولويات بين الدول الأوروبية حول حقوق المهاجرين واللاجئين قد يحدّ من فعالية هذا التنسيق.
الدول الإفريقية قد ترفض الربط بين التعاون في الهجرة والمساعدات أو التأشيرات، معتبرة ذلك ابتزازاً سياسياً.
المخاوف الحقوقية من أن تشدد السياسات الأوروبية قد يؤدي إلى مزيد من المخاطر الإنسانية في البحر المتوسط.
ويظهر الاجتماع الثلاثي رغبة واضحة لدى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا في بناء جبهة موحدة ضد الهجرة غير النظامية، مع التركيز على البعد الأمني والدبلوماسي. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود سيعتمد على مدى قدرة هذه الدول على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية وضرورات الأمن والهجرة.
