نور بك – مراسلين

أطلقت الحكومة الفيدرالية الأسترالية خطة وطنية جديدة تهدف إلى توجيه تنمية قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد، مع التركيز على استثمار إمكاناته الاقتصادية وتعزيز الأمان والشفافية في استخدامه. وتشمل الخطة إنشاء معهد وطني لأمان الذكاء الاصطناعي، من المقرر أن يبدأ عمله مطلع العام المقبل، بكلفة تقدّر بحوالي 30 مليون دولار، للمساعدة في تقييم مخاطر التقنية وحماية المستخدمين.

وأكد وزير الصناعة والابتكار تيم آيرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم الابتكار المحلي واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز الإنتاجية، مع الالتزام بحماية المجتمع من التحديات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أوضحت الخبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمى ناصر، التي تعمل على تطوير حلول مخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أن الخطة الوطنية تمثّل فرصة مهمة لتوسيع استخدام التقنيات الذكية في تحسين جودة حياة الأشخاص ضمن خدمات مثل NDIS، معتبرة أن إدماج الذكاء الاصطناعي في التقنيات المساندة سيسهم في توفير خدمات أكثر دقّة وسرعة وكفاءة لهذه الفئات.

وأضافت ناصر أن وجود معهد مختص بأمان الذكاء الاصطناعي سيعزّز الثقة في الابتكار المحلي، خاصة في التطبيقات الحساسة المرتبطة بالصحة والخصوصية، مشيرةً إلى أن تبنّي إطار تنظيمي مرن سيساعد الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال على التطور دون عوائق.

وتأتي تصريحاتها بالتزامن مع مناقشات مستمرة حول كيفية موازنة الاستفادة الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وسط تحذيرات من خبراء أمنيين بأن التقنيات الجديدة قد تسهم في زيادة التهديدات إذا لم تُواكب بضوابط واضحة وفعالة.