أمل صالح- مراسلين
قضت محكمة تونسية، أمس الجمعة، بسجن المعارضة البارزة عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، لمدة 12 عامًا، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة منذ أسابيع، على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية بسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.
وقال المحامي نافع العريبي في تصريح لوكالة رويترز إن: “هذا الحكم ظالم، وليس قرارًا قضائيًا بل قرار بتعليمات سياسية… إنه حكم سياسي بامتياز”.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ عام 2023، عقب اعتقالها عند مدخل القصر الرئاسي، على خلفية اتهامات تتعلق بـ إثارة الفوضى ومحاولة الاعتداء على أمن الدولة.
في المقابل، ترفض موسي هذه التهم جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أنها كانت تمارس حقها المشروع في المعارضة والانتقاد.
وقالت موسي في رسالة من داخل السجن: “سأصبر على هذا الأذى الذي لحقني، وسأواصل مواجهة ما أتعرض له من تنكيل وتعذيب وعنف سياسي ومعنوي واقتصادي”.
وأضافت: “الشعب التونسي قادر على التمييز بين الحق والباطل، وقد تكوّنت لديه قناعة راسخة بأن ما أتعرض له هو ظلم وإقصاء لا علاقة له بتطبيق القانون”.
وفي الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية أحكامًا بالسجن تصل إلى 45 عامًا بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهم التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد.
وتقول منظمات حقوقية ونشطاء إن الرئيس قيس سعيد قوّض استقلال القضاء منذ قراره حل البرلمان المنتخب عام 2021، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء عام 2022 وإقالة عشرات القضاة، وهو ما اعتبرته المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان انقلابًا على المسار الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، نظم محتجون وقفة تضامنية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، احتجاجًا على اعتقال القيادية بجبهة الخلاص والناشطة السياسية شيماء عيسى، تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنها 20 عامًا في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإخلاء سبيلها وإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 من الشهر الماضي، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين.
وتشهد تونس منذ أسابيع احتجاجات متصاعدة تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد عن السلطة، وتدعو إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي ستُجرى بموجب دستور جديد ترفضه قوى المعارضة، متهمة سعيد بالانقلاب على الديمقراطية.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات والاعتقالات، ينفي الرئيس قيس سعيد أن يكون دكتاتورًا، مؤكدًا أنه يستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين، ومصرّحًا بأنه “يطهّر تونس من الخونة” حسب تعبيره.
