الدويلة يعلق على قرار المحكمة الدستورية بعودة مرزوق الغانم لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
قضت المحكمة الدستورية الكويتية، بعودة الرئيس السابق لمجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم إلى منصبه، كما يعود جميع النواب فى المجلس السابق إلى مقاعدهم.
و قضى قرار المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2022، وعودة مجلس الأمة الكويتى السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية له وهى 21 شهرا، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
وأفادت المحكمة الدستورية – فى حيثيات قرارها – ببطلان انتخابات مجلس الأمة (2022) نتيجة لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020، كما قررت المحكمة فى منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التى أجريت فى سبتمبر الماضي.
كانت تمت الدعوة لانتخابات مجلس الأمة “الفصل التشريعى 17” بعد صدور مرسوم أميرى بالدعوة إلى الانتخابات فى 29 من شهر سبتمبر الماضى 2022 وتكليف مجلس الوزراء الكويتى بوضع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لانعقاد الانتخابات القادمة.
وعلق المفكر الكويتي ناصر الدويلة على الحكم قائلا: “الآن رجع الرئيس الغانم لممارسة اعماله و رجع سعدون حماد لمكتبه و الحكومة مستقيلة و رئيسها اعيد تكليفه و آخر مجلسين رأسها الرئيس السعدون تم ابطالها و القروض لم و لن تسقط و الشعب لا يستوعب و يحب من يكذب عليه اكثر من الذي يخبره الحقيقه لو ركزتم جهدكم على زيادة الرواتب كان الامر مختلف.. لايمكن اعتبار حكم الدستورية ضعيف البناء فالخطأ الذي ارتكبته الحكومة بطلب حل المجلس من حضرة صاحب السمو الأمير قبل أن تحضر أي جلسة للبرلمان ومن غير وجود أزمة معه يعد خطأ كبير وممارسة غير مسبوقة ومهما اعتبرنا اجراء الانتخابات تجديد لإرادة الأمة فالحكم استند إلى خطأ بحق المجلس المنحل”.
وأضاف الدويلة في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “صدر حكم المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان المرسوم الاميري بحل مجلس الامة و ما يترتب علية من آثار اهمها بطلان الانتخابات التي تمت و عودة المجلس المنحل للانعقاد و استندت المحكمة في حكمها الى بطلان اجراءآت حل مجلس ٢٠٢٠ بسبب صدور مرسوم الحل دون وجود ازمة مع الحكومة المشكلة حديثا”.
يتكون مجلس الأمة الكويتى من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا لقانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتى أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.
