سوريا: قصف إسرائيلي قرب القصر الرئاسي، والرئاسة تدين الهجوم

شبكة مراسلين

وصفت الرئاسة السورية القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق بأنه “تصعيد خطير”، ودعت المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة ما وصفته بـ”الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية”.

وفي بيان رسمي، أكدت الرئاسة أن هذا الهجوم يعكس “استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتعميق الأزمات الأمنية”، مشيرة إلى أنه يستهدف بشكل مباشر “الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

إسرائيل تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وقد صرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة أنها شنت غارة على منطقة قريبة من القصر الرئاسي في دمشق، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” إن “طائرات حربية أغارت على المنطقة المجاورة لقصر أحمد الشرع في دمشق”.

وجاءت الغارة بعد ساعات من تصريحات للمراجع الدينية والفصائل العسكرية الدرزية في سوريا أكدت فيها أنها “جزء لا يتجزأ من سوريا”، رافضة أي محاولات “للانسلاخ” عنها.
كما دعا هؤلاء السلطات السورية إلى “تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة”.

رسالة تحذير إسرائيلية

عقب الغارة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن هذه العملية تحمل “رسالة واضحة للنظام السوري”، مهددين بعدم السماح بنشر قوات سورية جنوب دمشق أو “تهديد الطائفة الدرزية بأي شكل من الأشكال”.

وحذر كاتس، في تصريح سابق، من أن إسرائيل “سترد بقدر كبير من القوة” إذا استؤنفت الهجمات على الدروز، الذين يتوزعون بين لبنان وسوريا وإسرائيل والجولان المحتل.

نداء سوريا للمجتمع الدولي

في ختام بيانها، طالبت سوريا المجتمع الدولي والدول العربية بالتحرك الفوري لوقف “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ويزيد من معاناة الشعب السوري.

اشتباكات سورية اتخذها الاحتلال ذريعة للهجوم

الغارة الإسرائيلية جاءت في أعقاب اشتباكات دامية بدأت ليل الاثنين في مدينة جرمانا ثم انتقلت إلى صحنايا، وهما منطقتان تسكنهما غالبية درزية ومسيحية قرب دمشق. كما امتد التوتر بشكل محدود إلى محافظة السويداء جنوباً.

وأسفرت الاشتباكات خلال يومين عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مسلحون دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلون مرتبطون بالسلطة من جهة أخرى، بالإضافة إلى 11 مدنياً، وفق إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.