تونس: الحكم بسجن «علي العريض» رئيس الوزراء السابق 34 عامًا
شبكة مراسلين
أصدرت “الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب” بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بسجن علي العريض، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية والقيادي في حركة “النهضة”، لمدة 34 عامًا على ذمة ملف “التسفير”.
كما قضت المحكمة بسجن مسؤولين أمنيين سابقين، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، 26 عامًا لكل منهما.
شمل الحكم أيضًا عقوبات بحق آخرين، حيث حُكم على نور الدين قندوز وهشام السعدي بالسجن 36 عامًا، وسيف الدين الرايس 24 عامًا، وسامي الشعار 18 عامًا.
دفاع «العريض» يحذر من حملة تشويه
وفي جلسة المحاكمة، أكد علي العريض تقديم شهادة قال فيها: “خدمت البلاد بضمير ونزاهة، ولم أكن يومًا متواطئًا أو متساهلًا مع الغلو والإرهاب”.
ودعا إلى استقلالية القضاء بعيدًا عن الضغوط السياسية، مضيفًا: “هذه المحاكمة ستعاد عند الوقوف أمام الله.. أنتظر البراءة وإنصاف الحقيقة”.
من جانبها، حذرت هيئة الدفاع عن العريض من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف إلى فرض روايات مبنية على “الكذب والمغالطة”، صادرة عن جهات تستفيد من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية.
ويقبع العريض في السجن منذ سبتمبر 2022 على خلفية ملف “التسفير” إلى بؤر التوتر، وقد تم ختم الأبحاث في قضيته وإحالتها للدائرة الجنائية في يناير الماضي.
القضية أثارت جدلًا واسعًا، وسط اتهامات متبادلة بين فريق الدفاع وجهات أخرى حول تسييس الملف.
