“ناقد” / صنعاء – اليمن
في اليمن، يتواصل التباين الصارخ بين الواقع المأساوي للبنية التحتية والجهود المعلنة لإصلاحها، إذ تتحول نعمة الأمطار إلى نقمة، التي تحول الشوارع إلى مستنقعات وبرك مائية، إذ تكشف عن تدهور عميق في شبكات الطرق، في ظل إعلان سلطات صنعاء عن إنجازات كبيرة في مجال الصيانة والتطوير، هذا التناقض يضع علامات استفهام حول فعالية هذه المشاريع ومدى تأثيرها على حياة المواطنين اليومية.
وفقًا لتقرير نشره موقع ريف اليمن، فقد 62 شخصًا على الأقل حياتهم وتضررت آلاف الأسر خلال شهر أغسطس الماضي نتيجة الامطار والسيول، هذه الأرقام تؤكد هشاشة البنية التحتية وغياب الاستعدادات المبكرة لمواجهة الكوارث، التي تتكرر سنويًا، تعكس فشلًا هيكليًا في نظام الحكومات، وتفاقمها الصراعات المستمرة التي أدت إلى توقف مشاريع الصيانة الأساسية.
جهود حكومة صنعاء في مجال الطرق والجسور
في المقابل، كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة لحكومة صنعاء أن المؤسسة العامة للطرق والجسور نفذت خلال عام 2023م عشرات المشاريع في مجالات الطرق والجسور والإنشاءات، وصيانة وتأهيل شبكة الطرق بتكلفة تجاوزت 25 مليار ريال.
وبحسب التقرير الذي رصده موقع “يمن إيكو”، شهد العام الماضي زيادة كبيرة في تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق، حيث تجاوز طول الطرق التي تمت صيانتها 2150 كيلومترًا، بتكلفة تقارب 15 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65% عن العام 2022م.
وأشار التقرير إلى أن 83% من نشاط الصيانة تركز على الأعمال الإسفلتية بتكلفة 11.5 مليار ريال. وقد شملت هذه الأعمال:
تنفيذ طبقات إسفلتية إضافية بطول 250 كم، وإعادة إنشاء طبقة الأسفلت لمقاطع طرق بمساحة 80 ألف متر مربع، وترميمات إسفلتية (حفر سطحية وعميقة) بمساحة 130 ألف متر مربع، ترميم التشققات الإسفلتية بطول أكثر من 200 ألف متر طولي.
كما بلغت تكلفة الأعمال الترابية والصيانة الطارئة 2.3 مليار ريال، وشملت رفع المخلفات، وإعادة ردم أكتاف الطرق، وتصفية مجاري وقنوات تصريف المياه، وإعادة تنفيذ المباني أو الحمايات اللازمة للطرق. (وكالة الأنباء اليمنية سبأ).
الفجوة بين الواقع والمشاريع المعلنة
جهود كبيرة معلنة وصفقات باهضة الثمن، ومع ذلك، تظل الفجوة بين هذه المشاريع المعلنة والواقع الميداني كبيرة، فالتقارير الميدانية تظهر أن التمويل وحده ليس كافيًا، إذ إن التحدي الحقيقي يكمن في غياب التنفيذ الفعال والمستدام، فالفساد وغياب المساءلة يحولان المشاريع من حلول دائمة إلى مجرد استجابات مؤقتة، تاركين المواطن اليمني يواجه كل عام نفس المعاناة مع كل قطرة مطر.
