بقلم : عماد بالشيخ صحفي و محلل سياسي
الوقائع
- المدّعيان: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون.
- المدعى عليها: كانداس أوينز، مؤثرة وناشطة سياسية أمريكية معروفة، روجت مزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون وُلدت ذكرًا وأنها متحولة جنسيًا.
- موضوع الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية تتهم أوينز بالتشهير عبر نشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الشخصية لبريجيت ماكرون وسمعتها العامة.
- إجراءات سابقة في فرنسا: رفعت دعاوى مماثلة ضد ناشطتين فرنسيتين هما ناتاشا ري وآماندين رو، حيث قضت محكمة ابتدائية بثبوت التشهير، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم لاحقًا بحجة أن المزاعم نُشرت في إطار “حسن النية”، دون أن يعني ذلك إثبات صحتها.
مطالب ماكرون والأدلة المرتقبة
- يسعى ماكرون وزوجته إلى الحصول على تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن هذه الادعاءات، بما في ذلك الأضرار بالسمعة والتكاليف القانونية.
- يعتزم فريق الدفاع تقديم أدلة علمية ومصورة تثبت أن بريجيت ماكرون وُلدت أنثى، وتشمل صورًا من طفولتها، ووثائق من زواجها السابق، وصورًا مرتبطة بأمومتها، إضافة إلى شهادات خبراء.
السياق والتحديات
- القضية تسلط الضوء على التوتر القائم بين حماية حرية التعبير، لا سيما في الولايات المتحدة حيث تحظى هذه الحرية بقدر كبير من الحماية، وبين الحق في حماية السمعة ومنع التشهير.
- الحكم الفرنسي الأخير في قضية مماثلة يعكس صعوبة ملاحقة مثل هذه الادعاءات قضائيًا في ظل قوانين حرية التعبير، دون أن يشكل دليلًا على صحتها.
الوضع الراهن
- الدعوى الأمريكية ما زالت في بداياتها، حيث أبدى الرئيس الفرنسي وزوجته استعدادًا لتقديم الأدلة أمام المحكمة.
- في المقابل، تؤكد كانداس أوينز أن ماكرون يسعى لإسكاتها، وقدّمت طعنًا لإبطال الدعوى على أساس مسائل متصلة بالاختصاص القضائي وحرية التعبير.
