شروق سعد- مراسلين
سوريا – أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق (توفيق العلي)مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد بتهم القتل العمد والتعذيب المؤدي للوفاة وحرمان الحرية بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في ٢٣ تشرين الثاني ( نوفمبر) عام ٢٠١١م
يفتح هذا الإجراء الباب لتعميم المذكرة عبر الانتربول ومتابعة القضية دولياً بعد رفض النيابة العامة الفرنسية مؤخراً مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السابق بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الغوطة الشرقية ودوما عام ٢٠١٣م استناداً لمبدأ الحصانة الشخصية لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم التي تحميهم من الملاحقة تحت أي بند حتى جرائم الحرب
لكنها كامنت قد أشارت إلى إمكانية رفع دعاوى مستقبلاً بعد انتهاء ولايته لأنه يبقى يتمتع بحصانة وظيفية لكنها لا تحميه من الملاحقة عند ارتكاب الجرائم الجسيمة.
ويذكر أن الضحايا فقدو على خلفية مظاهرات أربعاء السلم الأهلي في ٢٣ تشرين الثاني (نوفمبر) التي شاركت بها درعا في عدة مناطق وتبعها عمليات مداهمة واقتحام واعتقالات أمنية وقتل واسعة بحق المتظاهرين ضمن أشهر من الاشتباكات العنيفة والأحداث الدامية بين الجيش النظامي والجيش الحر المنشق.
