مني عيد – مراسلين
أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، حكمًا بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وبتهمة الخيانة العظمى، على خلفية دعمه المزعوم لتمرد حركة M23 المسلحة التي تسيطر على مساحات واسعة من شرق البلاد الغني بالمعادن.
وأكدت المحكمة أن كابيلا قدم دعماً مباشراً وغير مباشر للحركة التي تتلقى مساندة من رواندا، ما اعتبرته خيانة للدولة في ظل الصراع الدائر منذ سنوات في إقليم كيفو الشرقي.
ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية لافتة في تاريخ البلاد، إذ لم يسبق أن وُجهت مثل هذه الاتهامات لرئيس سابق، خاصة وأن كابيلا لا يزال شخصية مؤثرة في المشهد السياسي والعسكري للكونغو، رغم خروجه من السلطة عام 2019.
وكان جوزيف كابيلا، المولود عام 1971، قد تولى رئاسة الكونغو الديمقراطية عام 2001 عقب اغتيال والده الرئيس لوران ديزيريه كابيلا، ليصبح في سن التاسعة والعشرين أصغر رئيس إفريقي حينها. واستمر في الحكم ما يقارب 18 عاماً، شهدت البلاد خلالها حروباً أهلية متكررة، واتهامات واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى تفشي الفساد وسيطرة النخب المقربة من السلطة على الموارد الطبيعية الهائلة للبلاد.
ورغم انتقال السلطة إلى الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بعد انتخابات مثيرة للجدل في 2019، ظل كابيلا يتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات الأمنية والسياسية.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من كابيلا أو محيطه السياسي، فيما رفض مستشاره السابق كيكايا بن كاروبى التعليق على الحكم، بحسب وكالة بلومبرغ.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت يشهد فيه شرق الكونغو تصعيداً عسكرياً جديداً مع توسع نفوذ حركة M23، ما يضع البلاد أمام مشهد سياسي وأمني أكثر تعقيداً.
